عقدت اللجنة الفرعية بمجلس النواب، المعنية بدراسة مشروع قانون الإدارة المحلية ومشروعات القوانين المرتبطة به، أول اجتماعاتها اليوم الأربعاء، في خطوة تمهد لإعادة صياغة شاملة لمنظومة الحكم المحلي في مصر.
وجاء الاجتماع برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وبمشاركة المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الرقابية.
المقالات ذات الصلة
تشكيل واسع ونموذج تشاركي
أكدت اللجنة أن تشكيلها يأتي بتوجيهات من المستشار هشام بدوي، وبمشاركة وزارات التنمية المحلية، الإسكان، الداخلية، العدل، المالية، والتخطيط، إلى جانب مجلس الدولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وشددت اللجنة على أن هذا التشكيل الموسع يستهدف تبني نهج تشاركي في صياغة التشريعات المنظمة للإدارة المحلية، بما يضمن توافقاً مؤسسياً حول بنية النظام الجديد.
تقسيم التشريع إلى مسارين
أقرت اللجنة الفرعية خلال اجتماعها الأول تقسيم مشروعات القوانين المطروحة إلى مسارين تشريعيين منفصلين؛ الأول يتعلق بقانون الوحدات المحلية، والثاني خاص بانتخابات المجالس المحلية.
ووافقت اللجنة بالإجماع على بدء العمل بالقانون الأول باعتباره الإطار الأساسي لتنظيم الإدارة المحلية، على أن يُستكمل لاحقاً ملف الانتخابات بشكل مستقل.
قواعد عمل وجلسات استماع
اعتمدت اللجنة نظام عمل يتضمن منح كل جهة ممثلة صوتاً واحداً داخل الاجتماعات، إلى جانب تنظيم جلسات استماع موسعة تشمل خبراء ومسؤولين وجهات ذات صلة بمشروع القانون.
كما قررت اللجنة بدء جلسات استماع خلال الاجتماعات المقبلة، بمشاركة الوزراء المعنيين لعرض رؤيتهم حول تطوير منظومة الإدارة المحلية.
خطوة لإعادة هيكلة الحكم المحلي
تأتي هذه التحركات في إطار مساعٍ تشريعية لإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية، بما يعزز اللامركزية الإدارية ويحسن كفاءة تقديم الخدمات على مستوى المحافظات.
ومن المقرر أن تواصل اللجنة أعمالها خلال جلسات لاحقة لمراجعة المسودات الأولية وصياغة الإطار التشريعي النهائي للقانون.
