أعلن وزير المالية أحمد كجوك، عن حزم جديدة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية خلال العام المالي 2026-2027، مؤكدا أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 29% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة.
وقال كجوك إن التحسن جاء نتيجة توسيع القاعدة الضريبية، وتحسن النشاط الاقتصادي، وتبسيط الإجراءات، إلى جانب ما وصفه بتطور “ثقافة خدمة العملاء” داخل المنظومة الضريبية، وذلك في تصريحات رسمية.
المقالات ذات الصلة
حزمة ثانية من التسهيلات
أضاف أن الحكومة تعمل على تطبيق حزمة ثانية من التسهيلات تستهدف دعم الاستثمار وتقليل الالتزامات على المواطنين والمستثمرين، مشيرا إلى امتلاك الوزارة نحو 40 إجراءً ضريبياً وجمركياً قيد التنفيذ لتيسير النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو.
وفي سياق متصل، أوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف خفض زمن الإفراج الجمركي وتحسين كفاءة سلاسل التجارة، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
توسع رقمي وإجراءات جديدة للتحول الضريبي
أشار كجوك إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق تطبيقين إلكترونيين جديدين للهواتف المحمولة، أحدهما مخصص للضرائب العقارية والآخر للتصرفات العقارية، في إطار خطة أوسع للتحول الرقمي وتسهيل الخدمات للممولين.
كما كشف عن خطط لافتتاح وتوسيع مراكز ضريبية “متميزة” خلال الفترة المقبلة، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة، وجذب مزيد من الاستثمارات، وتبسيط التعاملات بين الدولة ومجتمع الأعمال.
ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز الإيرادات العامة دون زيادة الأعباء المباشرة، عبر إصلاحات هيكلية في النظام الضريبي وتوسيع القاعدة الاقتصادية الرسمية.
