أعلن مجلس الوزراء، عن خطة توسعية لإنشاء سبع مناطق استثمارية جديدة بإجمالي استثمارات متوقعة تبلغ نحو 4.1 تريليون جنيه، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير 1.2 مليون فرصة عمل خلال السنوات المقبلة.
وقال المجلس في بيان إن التوسع يأتي ضمن سياسة الدولة لتعزيز المناطق الاستثمارية باعتبارها أحد الأدوات الرئيسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم التنمية المستدامة، وتحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف المحافظات.
المقالات ذات الصلة
الخريطة الاستثمارية في المحافظات
وفق البيان، تضم الخريطة الاستثمارية الحالية 12 منطقة قائمة موزعة على ست محافظات، بينها 1277 مشروعاً بإجمالي استثمارات يبلغ 66.3 مليار جنيه، وأسهمت في توفير نحو 77.5 ألف فرصة عمل حتى الآن.
وأشار المجلس إلى أن المناطق الجديدة يجري إنشاؤها في ثلاث محافظات، وتشمل 214 مشروعاً مخططاً، مع امتداد الاستثمارات على مدار 20 عاماً، في إطار رؤية طويلة الأجل تستهدف إعادة توزيع النشاط الاقتصادي جغرافياً وتعزيز القدرة التنافسية.
توسع استثماري واسع وخريطة جديدة للمشروعات
أوضح البيان أن الفترة بين 2023 و2025 شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في رؤوس الأموال المستثمرة داخل المناطق القائمة، بما يعكس زيادة متوسط حجم الاستثمار لكل مشروع، ويشير إلى تحسن جاذبية البيئة الاستثمارية.
ويأتي هذا التوسع في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعميق دور المناطق الاستثمارية كأداة لتنشيط الاقتصاد، عبر تبسيط الإجراءات وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات إنتاجية وخدمية متنوعة.
وتراهن مصر على هذه المناطق في دعم خطط التنمية الإقليمية، وخلق فرص عمل واسعة، وتقليل الفجوات التنموية بين المحافظات، في ظل تحديات اقتصادية عالمية متزايدة.
