تقدم عضو مجلس النواب فريدي البياضي بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة بشأن ما وصفه بـ”شبهات إهدار للمال العام” في تشكيل ومخصصات بعثة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم 2026، مطالبًا بالكشف عن أسس اختيار أعضاء البعثة ومبررات بنود الإنفاق بالدولار الواردة في قرارات رسمية صادرة عن وزارة الشباب والرياضة.
ويعد هذا أول تحرك برلماني يفتح ملف نفقات بعثة المنتخب قبل انطلاق البطولة، في وقت تستعد فيه مصر للمشاركة في كأس العالم وسط مطالب بتوفير الدعم الكامل للفريق مع ضمان الشفافية والرقابة على أوجه الإنفاق.
تساؤلات حول تضخم البعثة
قال البياضي إن دعم المنتخب الوطني لا يجب أن يتحول إلى غطاء لـ”سفريات ومخصصات بالدولار ومجاملات محتملة”، مشيرا إلى أن قراري وزارة الشباب والرياضة رقمي 759 و760 لسنة 2026 تضمنا توسعًا في تشكيل البعثة ومسميات وظيفية اعتبرها غير مرتبطة بشكل مباشر بالاحتياجات الفنية للمنتخب.
وأوضح أن القائمة شملت مسؤولين للتنسيق الأمني والتذاكر وأمن الملاعب والمراسم والشؤون المالية والضريبية والاتصالات والانتقالات، متسائلا عن مبررات سفر هذا العدد من الإداريين في بطولة تعتمد معظم إجراءاتها على أنظمة إلكترونية مركزية يديرها الاتحاد الدولي لكرة القدم.
بنود مالية بالدولار تحت المجهر
ركز طلب الإحاطة على عدد من المخصصات المالية التي تضمنتها القرارات، من بينها 100 ألف دولار للمكملات والمستلزمات الطبية، و30 ألف دولار للوجبات الإضافية، و25 ألف دولار للانتقالات الداخلية، إلى جانب 3500 دولار للإكراميات وتغليف الأمتعة، و3000 دولار لخطوط الاتصالات.
واعتبر النائب أن هذه البنود تحتاج إلى تفسيرات تفصيلية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتوجهات الدولة نحو ترشيد الإنفاق والحفاظ على موارد النقد الأجنبي.
شبهة ازدواج وظيفي
أثار البياضي كذلك تساؤلات بشأن سفر الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم ضمن البعثة مع حصوله على إجازة خلال الفترة نفسها، متسائلًا عن الأساس القانوني للجمع بين الإجازة الرسمية وبدلات السفر والمخصصات المالية.
وطالب الحكومة بتوضيح طبيعة المهام التي سيؤديها المسؤول خلال البطولة، وآلية إدارة العمل التنفيذي داخل الاتحاد أثناء فترة غيابه.
خلفية أوسع ومطالب بالمراجعة
يأتي الجدل في وقت تستعد فيه مصر للمشاركة في كأس العالم 2026 بعد غياب طويل عن البطولة، وسط إنفاق متزايد على برامج الإعداد والمعسكرات والبعثات الخارجية.
وطالب البياضي بمراجعة شاملة لسياسات تشكيل البعثات الرياضية الخارجية، ووضع معايير واضحة تستند إلى الاحتياج الفعلي والكفاءة، بما يضمن حماية المال العام وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، مؤكدًا أن “منتخب مصر يمثل الجميع، لكن المال العام يخص الجميع أيضًا”.




