بحثت الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الثلاثاء، تعزيز التعاون المشترك لتطوير منظومة التأمين الصحي والسياحة العلاجية في مصر عبر أدوات سوق المال، بما يشمل تشجيع الاستثمار وفتح المجال أمام الطروحات وصناديق الاستثمار المتخصصة في القطاع الصحي.
ويأتي ذلك في إطار توجه حكومي أوسع لدمج القطاع الصحي ضمن منظومة التمويل والاستثمار غير المصرفي، بما يدعم مستهدفات “رؤية مصر 2030” ويعزز استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الطبية.
المقالات ذات الصلة
توسيع دور القطاع المالي في الصحة
أكد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القطاع الصحي يمثل أحد المحاور الاستراتيجية لجذب الاستثمارات وتعميق أسواق المال، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تطوير التأمين الطبي وتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) لأول مرة ضمن الإطار التشريعي الجديد.
وأوضح أن السياسات التنظيمية تستهدف رفع كفاءة السوق، وتوسيع نطاق المنافسة، وتحفيز الابتكار في المنتجات التأمينية، بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
نموذج استثماري متكامل وسوق واعدة
قال أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن مصر تتجه لبناء نموذج صحي استثماري متكامل يجمع بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز مكانة البلاد كمركز إقليمي للسياحة العلاجية.
وأشار إلى أن حجم سوق التأمين الطبي في مصر قد يصل إلى ما بين 300 و400 مليار جنيه خلال السنوات المقبلة، ما يعكس فرصًا استثمارية كبيرة تتطلب أدوات تمويل أكثر تنوعًا ومرونة.
طروحات وصناديق استثمار جديدة
ناقش الجانبان دراسة طرح كيانات صحية كبرى في البورصة المصرية، إلى جانب إطلاق صناديق استثمار متخصصة في الخدمات الصحية، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية وزيادة عمق السوق المالية.
كما تم التأكيد على أهمية ربط الاستثمار في القطاع الصحي بمعايير الحوكمة والجودة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويجذب رؤوس أموال محلية وأجنبية جديدة.
سياحة علاجية وتعاون دولي
تناول الاجتماع خطط تطوير السياحة العلاجية والتوسع في توفير تغطيات تأمينية للزائرين الأجانب بالتعاون مع جهات دولية، في ظل مساعٍ لتعزيز تنافسية مصر طبيًا على المستوى الإقليمي والدولي.
واتفق الجانبان على الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون خلال ملتقى الصحة الأفريقي “Africa Health ExCon 2026” في يونيو المقبل، إلى جانب تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمتابعة ملفات الاستثمار والتكامل التنظيمي بين الهيئتين.
