قررت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، إرجاء حسم الموافقة على مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للسنة المالية 2026/2027، فيما يخص ديوان عام وزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك لحين إفادة اللجنة بتقرير دقيق يرد على كافة ملاحظاتها، وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور ممثلين عن الجهات المعنية في الحكومة.
وأبدى أعضاء اللجنة تحفظهم الشديد على مشروع الموازنة المقدم بشأن ديوان عام الوزارة وهيئة التنشيط السياحي، نظراً لأنه لا يتضمن خططاً وبرامج عمل واضحة وإنما جاء عبارة عن غلاف لبيان مالي فقط.
المقالات ذات الصلة
مخرجات غير قابلة للقياس
وأكدت النائبة سحر طلعت مصطفى أن المشروع المعروض يستعرض أرقاماً وبنوداً فحسب دون أي ربط بمخرجات قابلة للقياس، مشيرة إلى أن الموافقة عليه بهذه الطريقة تعني الموافقة على غلاف لبيان مالي فقط وليس على برنامج عمل.
وأوصت اللجنة في اجتماعها بأن موافقتها على الموازنتين مشروطة بتقديم الجهات المعنية للمستندات المطلوبة في التوصيات التي حددتها اللجنة فوراً، للتمكن من التقييم والموافقة على أسس دقيقة ومنطقية.
أهمية وضوح الأرقام والبيانات
كما أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى على أهمية وضوح كافة الأرقام والبيانات أمام أعضاء اللجنة حتى يتمكنوا من الدراسة الدقيقة لمشروع الموازنة قبل إبداء الرأي النهائي بشأنها، مشيرة إلى ضرورة استعداد الحكومة الكامل للرد على تساؤلات الأعضاء.
ومن المقرر أن تواصل لجنة السياحة والطيران المدني خلال اجتماعها اليوم مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، حيث تفتح اللجنة ملفاً جديداً لمناقشة موازنة وزارة الطيران المدني والهيئات التابعة لها للوقوف على مستهدفاتها للعام المالي الجديد.
