أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ارتفاع كميات القمح المحلي الموردة إلى أكثر من 3.2 مليون طن منذ انطلاق موسم التوريد في منتصف أبريل الماضي، بما يمثل نحو 64% من المستهدف الحكومي للموسم الحالي البالغ 5 ملايين طن.
وقالت الوزارة، في بيان، إن عمليات استلام القمح مستمرة بجميع الصوامع والشون ونقاط التجميع على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات تهدف إلى تسريع التوريد وصرف مستحقات المزارعين.
المقالات ذات الصلة
توسع في المساحات المزروعة
قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، إن المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي بلغت 3.7 مليون فدان، وهي الأكبر في تاريخ زراعة المحصول بمصر، بزيادة تقدر بنحو 600 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف أن الحكومة رفعت سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه، في إطار دعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة التوريد، بما يعزز جهود الدولة لتأمين احتياجاتها من القمح باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية.
دعم حكومي وتسريع إجراءات التوريد
أشار الوزير إلى وجود تنسيق مستمر بين وزارتي الزراعة والتموين لتسهيل عمليات التوريد، موضحًا أنه تم توفير أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام في مختلف المحافظات، مع الالتزام بصرف المستحقات المالية للمزارعين خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ التسليم.
وأكد أن اللجان المشتركة المختصة بفحص واستلام المحصول تواصل عملها بكامل طاقتها لضمان سرعة عمليات الفرز وتحديد درجات الجودة والنظافة.
أولوية استراتيجية للأمن الغذائي
تسعى مصر إلى زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي من القمح في ظل تقلبات أسواق الغذاء العالمية وارتفاع تكاليف الاستيراد خلال السنوات الأخيرة، خاصة باعتبارها من أكبر مستوردي القمح في العالم.
وقال فاروق إن محصول القمح يحظى “بالأولوية القصوى” ضمن خطة الدولة لدعم المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى استمرار عمل غرف العمليات المركزية والفرعية لمتابعة التوريد وحل أي مشكلات تواجه المزارعين خلال الموسم.
