وقعت الشركة القابضة للصناعات الغذائية المصرية، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تستهدف تحويل المنافذ التموينية الحالية إلى علامة تجارية موحدة تحت اسم “كاري أون”، في إطار خطة حكومية لتحديث منظومة التجارة الداخلية وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص.
وتهدف المذكرة إلى تطوير منافذ “جمعيتي” وبقالي التموين، إلى جانب التوسع في إنشاء منافذ جديدة للشباب بنظام الامتياز التجاري (الفرنشايز)، بما يدعم سلاسل الإمداد ويرفع كفاءة توزيع السلع الغذائية في السوق المحلية.
المقالات ذات الصلة
تطوير شامل لمنظومة التوزيع
قالت وزارة التموين إن الاتفاق يأتي ضمن استراتيجية الدولة لإعادة هيكلة المنافذ التموينية ورفع كفاءتها التشغيلية عبر نموذج تجاري موحد يعتمد على معايير موحدة للتشغيل والتصميم والخدمة.
وبموجب الاتفاق، سيوفر جهاز تنمية المشروعات حزمة خدمات تمويلية وغير تمويلية تشمل تمويل الامتياز التجاري، وبرامج تدريب في الإدارة وريادة الأعمال، إلى جانب تسهيل إجراءات التراخيص والسجلات التجارية عبر مكاتب الشباك الواحد في المحافظات.
دعم للشباب وفرص عمل جديدة
تهدف الخطة إلى دمج المنافذ الحالية ضمن العلامة التجارية الجديدة “كاري أون”، مع إتاحة الفرصة أمام الشباب لإنشاء منافذ جديدة، بما يسهم في خلق فرص عمل وتوسيع المعروض من السلع، خصوصاً المنتجات الوطنية.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق إن المشروع يستهدف تحسين جودة الخدمات التموينية والسلع الحرة من خلال إعادة تأهيل المنافذ القائمة ورفع كفاءتها التنافسية.
وأضاف أن التعاون يشمل إعداد خريطة وطنية لاحتياجات التوسع في إنشاء منافذ جديدة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً والمجتمعات العمرانية الجديدة، لضمان توزيع أكثر عدالة للخدمات.
لجنة تنفيذ ومؤشرات أداء
أوضح فاروق أنه سيتم تنفيذ المشروع في جميع محافظات مصر، مع تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الأداء وفق مؤشرات تشمل عدد المنافذ المطورة، والمنافذ الجديدة، وفرص العمل، وحجم التمويل والتدريب المقدم.
من جانبه، قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز سيتولى توفير التمويل اللازم للمنافذ الجديدة والقائمة، مع التركيز على نموذج الامتياز التجاري، إلى جانب تقديم برامج تدريبية متخصصة لضمان استدامة المشروعات.
تمويل وتدريب وربط رقمي
أضاف أن الاتفاق يتضمن أيضا محوراً للتحول الرقمي والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، بما يسهل تبادل البيانات وتسريع إجراءات إصدار السجلات التجارية والخدمات الحكومية لأصحاب المشروعات.
وتأتي الخطوة ضمن توجه حكومي أوسع لتحديث قطاع التجارة الداخلية في مصر، الذي يضم آلاف المنافذ التموينية، بهدف رفع الكفاءة وتقليل التكاليف وتعزيز الأمن الغذائي.
