وقعت الحكومة اتفاقية شراكة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة طاقة عربية المدرجة في البورصة المصرية، تتضمن نقل ملكية حصة من 172 محطة وقود تابعة لشبكة “وطنية” إلى شركة جديدة باسم “كويك فيول” لتجارة وتوزيع المنتجات البترولية، مع إسناد الإدارة والتشغيل الكامل للمحطات إلى الشركة الجديدة.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين الحكوميين والعسكريين، في إطار مساعي القاهرة لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
المقالات ذات الصلة
محطات “وطنية” تدخل مرحلة جديدة
بموجب الاتفاق، تستحوذ شركة “طاقة عربية” على 10% من أسهم “كويك فيول”، إلى جانب تولي إدارة وتشغيل شبكة المحطات، مع حصولها على حق شراء حصة إضافية تبلغ 15% مستقبلاً عند طرح الشركة في البورصة المصرية.
وقال رئيس الوزراء إن الاتفاق يأتي ضمن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويعكس توجه الحكومة نحو تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية، من خلال إشراكه في إدارة وتشغيل الأصول المملوكة للدولة ورفع كفاءتها التشغيلية.
وأضاف أن الصفقة تمثل خطوة جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف جذب استثمارات جديدة وتحسين استغلال الأصول العامة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز تنافسية السوق المصرية.
تمهيد للطرح في البورصة
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد إن الاتفاقية تتماشى مع رؤية الحكومة لرفع كفاءة الحوكمة وتحسين الأداء المالي والتشغيلي للأصول المملوكة للدولة، مؤكداً استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانبه، أوضح مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اللواء مجدي أنور أن “طاقة عربية” ستتولى تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة التشغيل وتحسين الخدمات والتوسع الجغرافي لشبكة المحطات، مع إمكانية زيادة حصتها مستقبلاً عبر البورصة.
وأكد رئيس مجلس إدارة “طاقة عربية” خالد أبو بكر أن الاتفاق يمثل نقلة نوعية في التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن المشروع لا يقتصر على الإدارة والتشغيل، بل يشمل إعادة هيكلة الأصول تمهيداً لطرحها في سوق المال.
سياق أوسع لبرنامج الطروحات
تأتي الصفقة ضمن سلسلة خطوات اتخذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة لتقليص دور الدولة في بعض الأنشطة الاقتصادية وزيادة مساهمة القطاع الخاص، تنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف جذب رؤوس الأموال وتعزيز كفاءة الشركات والأصول العامة.
وتعد شبكة “وطنية” من أبرز الأصول المطروحة ضمن البرنامج، حيث تسعى الحكومة إلى الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تطوير قطاع توزيع وتسويق المنتجات البترولية، مع الحفاظ على خطط التوسع ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.
