أعلن المحامي الدولي خالد أبو بكر عزمه الطعن أمام محكمة التمييز اللبنانية على قرار الهيئة الاتهامية بإحالة القاضي اللبناني خلدون عريمط إلى محكمة الجنايات، معتبرا أن القرار “خالف القواعد الجنائية” عبر تغيير توصيف الاتهام من جنحة إلى جناية.
وقال أبو بكر، الذي يتولى فريق الدفاع عن عريمط، إن الإجراءات القانونية المتخذة بحق موكله “يشوبها البطلان”، مؤكدا التقدم بطلب لإخلاء سبيله ومحاكمته طليقاً.
المقالات ذات الصلة
وأضاف أن هيئة الدفاع ستتحرك قضائياً بصورة عاجلة لإلغاء قرار الإحالة، مناشدا السلطات القضائية اللبنانية إعادة النظر في استمرار حبس القاضي اللبناني.
قضية أثارت جدلاً واسعاً في لبنان
تأتي التطورات في واحدة من أكثر القضايا القضائية إثارة للجدل في لبنان خلال الفترة الأخيرة، بعدما قررت الهيئة الاتهامية، الثلاثاء، إحالة عريمط إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات.
ويواجه القاضي اللبناني اتهامات تتعلق بـ”تعكير علاقات الدولة بدول أخرى”، وهي اتهامات تقول هيئة الدفاع إنها استندت إلى شهادات شفهية دون وجود “دليل مادي دامغ” داخل ملف القضية.
وأثار استمرار حبس عريمط على ذمة التحقيقات نقاشاً قانونياً وإعلامياً داخل لبنان، خاصة مع تمسك فريق الدفاع بوجود مخالفات إجرائية في مسار القضية.
جدل قانوني حول توصيف الاتهامات
يرتكز الطعن الذي يعتزم فريق الدفاع التقدم به على اعتبار أن الهيئة الاتهامية غيّرت التوصيف القانوني للاتهامات من جنحة إلى جناية، وهو ما وصفه أبو بكر بأنه “مخالفة صريحة للقواعد الجنائية”.
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من السلطات القضائية اللبنانية بشأن تصريحات هيئة الدفاع أو احتمالات قبول الطعن.
