قال وزير المالية أحمد كجوك إن حجم تجارة الترانزيت في مصر ارتفع بنسبة 35% خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعومًا بتحسن البنية التحتية وتيسير الإجراءات.
وأضاف أن الحكومة تواصل العمل على تعظيم الاستفادة من موقع مصر اللوجستي، عبر تسريع حركة التجارة وخفض زمن الإفراج الجمركي.
المقالات ذات الصلة
حزمة إصلاحات ضريبية وجمركية مرتقبة
أوضح كجوك أن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية والجمركية ستُعرض على مجلس النواب خلال أسابيع، وتشمل نحو 40 إجراءً تستهدف تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار.
وتهدف هذه الإصلاحات إلى دعم نمو حركة التجارة الدولية، وتعزيز قدرة مصر على جذب مزيد من أنشطة الترانزيت والخدمات اللوجستية.
رقمنة الإجراءات وتعزيز إدارة المخاطر
تعمل الحكومة على تطوير نظام متكامل لإدارة المخاطر وفق المعايير الدولية، بما يدعم تطبيق التخليص الجمركي المسبق ويقلل زمن الإجراءات.
إتاحة قاعدة بيانات محدثة لكافة الإجراءات الجمركية إلكترونيًا، بما يعزز وضوح القواعد أمام المستثمرين والمتعاملين.
كما يجري تعزيز الاعتماد على المنظومات الإلكترونية وقواعد البيانات المميكنة لتسريع اتخاذ القرار وتحقيق مزيد من الشفافية في العمليات الجمركية.
تشديد الرقابة مع تسهيل التجارة
أكد وزير المالية التزام الدولة بتحقيق التوازن بين تسهيل التجارة وحماية الأسواق، من خلال منع دخول السلع غير المطابقة للمواصفات.
وأشار إلى أنه سيتم إتاحة قاعدة بيانات محدثة لكافة الإجراءات الجمركية إلكترونيًا، بما يعزز وضوح القواعد أمام المستثمرين والمتعاملين.
البنية التحتية تدعم الطموح اللوجستي
تأتي هذه التطورات في ظل استثمارات كبيرة في البنية التحتية للنقل والموانئ، ضمن استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
من جانبه، قال أحمد السويدي إن تحسن بيئة الاستثمار والبنية الأساسية يعزز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين.
