قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عيسى إنه سيتم قريبًا عرض النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة على مجلس الوزراء، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وجاء ذلك خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمتابعة مستجدات قيد الشركات الحكومية في البورصة ضمن برنامج الطروحات، ومراجعة تقدم تحديث الوثيقة.
المقالات ذات الصلة
تقدم في قيد الشركات الحكومية بالبورصة
قال هاشم السيد إنه تم الاتفاق على قيد 20 شركة حكومية، جرى بالفعل إدراج 12 منها، مع العمل على تجهيز 8 شركات أخرى للقيد المؤقت.
وأضاف أن الشركات المدرجة تلقت عروضًا استثمارية قوية، ما يعكس اهتمام السوق ببرنامج الطروحات الحكومية.
نقل أصول إلى الصندوق السيادي
أوضح المسؤولون أن جزءًا من الشركات سيتم نقل ملكيته إلى صندوق مصر السيادي، في إطار إعادة هيكلة الأصول وتعظيم العائد منها.
ومن المتوقع خلال أسابيع استكمال تحديد مصير باقي الشركات، سواء عبر الطرح أو نقلها للصندوق.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
أكد عيسى أن الحكومة تكثف التواصل مع مجتمع الأعمال، من خلال لقاءات مع اتحاد المستثمرين، لبحث سبل تحسين بيئة الاستثمار وتقديم مزيد من التيسيرات.
وتهدف هذه الجهود إلى جذب استثمارات محلية وأجنبية، ودعم دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
مهلة لحسم مصير الشركات
شدد مدبولي على ضرورة حسم أوضاع جميع الشركات المستهدفة قبل 30 يونيو المقبل، لضمان تسريع تنفيذ برنامج الطروحات.
ويأتي ذلك ضمن توجه أوسع لإعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتحسين كفاءة إدارة الأصول العامة.
وثيقة ملكية الدولة وإصلاحات هيكلية
تعد وثيقة سياسة ملكية الدولة أحد أبرز أدوات الإصلاح الاقتصادي في مصر، إذ تحدد القطاعات التي ستتخارج منها الدولة أو تقلص وجودها لصالح القطاع الخاص.
وترتبط هذه الخطوة ببرنامج الطروحات الحكومية، الذي يهدف إلى تعزيز السيولة في السوق، وجذب استثمارات جديدة، وتحسين كفاءة الشركات.
