وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التصور العام للمرحلة الثانية من مشروع “المونت جلالة” بمدينة الجلالة، مع التوجيه بتنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص، في خطوة تستهدف تسريع وتيرة التنمية وتعظيم العائد الاقتصادي للمشروع.
جاء القرار خلال اجتماع رفيع المستوى بحضور عدد من كبار المسؤولين، بينهم وزير الدفاع الفريق أشرف سالم زاهر، ومسؤولو التخطيط العمراني والمالي، إلى جانب ممثلي الجهات الاستثمارية، لاستعراض المخطط التنموي للمدينة خلال السنوات الأربع المقبلة.
المقالات ذات الصلة
مدينة الجلالة ضمن استراتيجية التنمية الساحلية
تابع الرئيس خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في مدينة الجلالة، التي تمثل أحد أبرز المشروعات القومية المطلة على البحر الأحمر.
وأكد أهمية الالتزام بأعلى المعايير العالمية في التنفيذ، مع احترام الجداول الزمنية المحددة، بما يعكس توجه الدولة نحو إنشاء مراكز اقتصادية وسياحية متكاملة قادرة على جذب الاستثمارات.
توجيهات لتطوير البنية السياحية والخدمية
وجه الرئيس بتطوير عدد من المكونات الحيوية داخل المشروع، من بينها إنشاء أبراج سكنية سياحية مباشرة على ساحل البحر الأحمر، بما يعزز من القيمة الاستثمارية للموقع.
تعديل مسار طريق “العين السخنة – الزعفرانة”، للحد من الحوادث وتحسين كفاءة الحركة المرورية في المنطقة.
كما شملت التوجيهات إنشاء مارينا خدمية، وفنادق متعددة الأنشطة، تضم خدمات اقتصادية وطبية وتعليمية، إلى جانب مراين للعائمات بهدف جذب الشركات العالمية.
تعديل الطرق وتحسين السلامة المرورية
شدد السيسي على ضرورة تعديل مسار طريق “العين السخنة – الزعفرانة”، للحد من الحوادث وتحسين كفاءة الحركة المرورية في المنطقة.
ويأتي هذا التوجيه ضمن رؤية أوسع لرفع كفاءة البنية التحتية الداعمة للمشروعات السياحية والاستثمارية على ساحل البحر الأحمر.
تكامل عمراني لدعم التشغيل والاستدامة
أكد الرئيس أهمية إنشاء منطقة سكنية متكاملة للعاملين في المدينة، تشمل وحدات سكنية وخدمات تعليمية ومرافق أساسية، بما يضمن استدامة التشغيل وتوفير بيئة معيشية متكاملة.
ويعكس هذا التوجه اهتمام الدولة بربط التنمية العمرانية بالبعد الاجتماعي، عبر توفير مجتمعات متكاملة تدعم القوى العاملة بالمشروعات الكبرى.
شراكة القطاع الخاص وتعظيم العائد
يأتي اعتماد المرحلة الثانية من المشروع في إطار توجه الحكومة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية، بما يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
كما يعكس المشروع استراتيجية أوسع لتحويل الساحل الشرقي لمصر إلى محور جذب سياحي واستثماري عالمي، مدعوما ببنية تحتية متطورة ومشروعات متكاملة تدعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
