كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، عن تحركات جديدة في سوق الدواء المصري لمواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية، تستهدف تحريك أسعار 150 صنفًا من الأدوية، موضحًا في تصريحات خاصة لـ “ABC” أن هيئة الدواء المصرية تراجع تكاليف الإنتاج للأدوية الاكثر تداولا .
أسباب تحريك أسعار الدواء
وأرجع عوف هذه الخطوة إلى الارتفاع الملحوظ في تكاليف الإنتاج، والتي تشمل زيادة أسعار المواد الخام، تكاليف الشحن والتأمين على الشحنات، فضلاً عن ارتفاع الأجور والتقلبات في الأسواق العالمية.
وفيما يخص الأدوية الحيوية، أكد عوف أن هناك دراسة خاصة لتحريك أسعار 150 صنفاً من الأدوية المنقذة للحياة (مثل أدوية الأورام، القلب، والهرمونات)، مشيراً إلى أن هذه الأصناف يتم استيرادها من الخارج ولا يتوفر لها بديل محلي كافٍ، مما يجعل تعديل أسعارها ضرورة لضمان استمرار توافرها في السوق.
وطمأن رئيس الشعبة المواطنين بشأن الوفرة الدوائية، مؤكداً أن قطاع الدواء يتمتع بالاستقرار والتماسك، حيث يمتلكت مصر مخزوناً استراتيجياً من الأدوية يكفي للاستهلاك المحلي لمدة 6 أشهر بالتكلفة الحالية.
وقال علي عوف، في تصريح خاص لـ”ABC”، إن :”الامور في قطاع الدواء مستقرة ومتماسكة بشكل كبير، والمخزون من الأدوية يكفي لـ 6 أشهر بالتكلفة الحالية”،ة مشيرًا إلى أنه يوجد 17 ألف دواء متداول، وهناك 4 الاف صنف الأكثر مبيعًا .
وفي وقت سابق استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفداً حكومياً رفيع المستوى من جمهورية إريتريا، برئاسة هاجوس جيبرهويت، مستشار الرئيس الإريتري للشئون الاقتصادية، و عضوية السيد نصير الدين محمد صالح، وزير التجارة والصناعة الإريتري، وحضور السفير محمد صفوت، نائب مساعد وزير الخارجية المصري، وذلك في زيارة رسمية تعكس عمق العلاقات الثنائية وحرص الجانبين على تعزيز آفاق التعاون المشترك في القطاع الدوائي.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات التنظيم والرقابة الدوائية، مشيرًا إلى أن ما تحقق من تطور ملموس في المنظومة الدوائية المصرية جاء نتيجة رؤية استراتيجية واضحة وعمل مؤسسي متكامل يستهدف ضمان إتاحة دواء آمن وفعال وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
