ناقشت الحكومة المصرية، اليوم الإثنين، تعديلات مقترحة على بعض مواد قانون شركات قطاع الأعمال العام، في خطوة تستهدف تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي وتحسين الأداء المالي والإداري للشركات المملوكة للدولة.
وعقد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عيسى اجتماعاً ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين لمراجعة التعديلات المقترحة على أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.
المقالات ذات الصلة
وقال عيسى إن المناقشات لا تستهدف تعديل القانون بالكامل، وإنما إدخال تعديلات محددة تهدف إلى تنفيذ إصلاحات تنظيمية وتشريعية وتحسين الحوكمة وأساليب الإدارة داخل الشركات التابعة للدولة.
إصلاحات لتعزيز الكفاءة والحوكمة
أضاف أن الحكومة تستهدف تسريع الإصلاح الهيكلي داخل شركات قطاع الأعمال وضمان توافق أدائها مع مستهدفات الدولة للتنمية المستدامة.
وتسعى مصر منذ سنوات لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، التي تواجه بعضُها تحديات تتعلق بالخسائر وضعف الكفاءة التشغيلية، وذلك ضمن برنامج أوسع لتعزيز دور القطاع الخاص وتقليل الأعباء على الموازنة العامة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض عدداً من المقترحات المرتبطة بتطوير منظومة العمل داخل شركات قطاع الأعمال وتحسين الأداء المالي والإداري.
وأضاف أن المناقشات شددت على ضرورة مراعاة البعد الاستراتيجي لهذه الشركات بما يخدم أهداف الدولة الاقتصادية والتنموية.
توجه لتعظيم عوائد أصول الدولة
تطرقت المناقشات أيضاً إلى تطبيق معايير أعلى للشفافية والرقابة داخل الشركات العامة، بهدف تعظيم العوائد على الأصول المملوكة للدولة وتحسين كفاءة الإدارة.
كما ناقش الاجتماع آليات ربط خطط تطوير شركات قطاع الأعمال بمستهدفات الدولة في قطاعات مختلفة، إلى جانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لرفع الكفاءة التشغيلية وزيادة القدرة التنافسية.
وتتبنى الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة توجهاً لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، عبر برامج الطروحات والشراكات والاستثمار المشترك في عدد من القطاعات الصناعية والخدمية.
مشاركة وزارية واسعة
حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، بينهم وزير النقل كامل الوزير، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، ووزير الدولة للإنتاج الحربي صلاح سليمان جمبلاط، ووزير العمل حسن رداد، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، إضافة إلى مسؤولين من الجهات المعنية.
