حصلت شركة “ڤاليو” المصرية المتخصصة في تكنولوجيا الخدمات المالية على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس نشاط مخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في خطوة تستهدف التوسع داخل سوق التمويل غير المصرفي وتعزيز دعم قطاع الأعمال الصغيرة في مصر.
وقالت الشركة، في بيان للبورصة المصرية اليوم الأحد، إن النشاط الجديد يمثل توسعاً استراتيجياً لقدراتها في مجال الإقراض الرقمي، عبر تقديم حلول تمويلية تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد من المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري.
المقالات ذات الصلة
التوسع في التمويل الرقمي
أضافت “ڤاليو” أن عدداً كبيراً من الشركات الصغيرة والمتوسطة لا يزال يواجه صعوبات في الوصول إلى التمويل الرسمي وتأمين السيولة اللازمة للتوسع وإدارة العمليات التشغيلية، وهو ما تسعى الشركة لمعالجته عبر حلول تعتمد على التحليلات الرقمية والذكاء المعلوماتي.
وأوضحت أن النشاط الجديد سيعتمد على شبكة التجار الحالية التابعة لها، بما يوفر قاعدة بيانات واسعة تساعد في تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء بكفاءة أعلى مقارنة بآليات التمويل التقليدية.
كما تخطط الشركة لاستخدام خوارزميات التقييم الائتماني والتحليلات المتقدمة للبيانات التي طورتها خلال سنوات عملها في قطاع التمويل الاستهلاكي، بهدف تسريع إجراءات التمويل وتحسين دقة تقييم المخاطر.
دعم المشروعات الصغيرة وسلاسل التوريد
قال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة “ڤاليو”، إن تأسيس نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل “تطوراً طبيعياً ومدروساً” لمسيرة الشركة، بعد نجاحها في بناء شبكة واسعة من التجار وتطوير بنية تحتية قوية للبيانات.
وأضاف أن الشركة تستهدف تحويل البيانات والرؤى المالية التي تمتلكها إلى فرص تمويل حقيقية تساعد الشركات التجارية على التوسع واستدامة أعمالها، مؤكداً أن الخطوة تمثل مصدراً جديداً للنمو، إلى جانب مساهمتها في دعم الاقتصاد المصري.
وأشار البيان إلى أن التوسع الجديد قد يسهم في تعزيز فرص العمل وتحسين مرونة سلاسل التوريد، فضلاً عن دمج مزيد من الشركات العاملة خارج المنظومة الائتمانية الرسمية ضمن القطاع المالي المنظم.
توسع التمويل غير المصرفي في مصر
يأتي تحرك “ڤاليو” في وقت يشهد فيه قطاع التمويل غير المصرفي في مصر توسعاً ملحوظاً، مدعوماً بجهود حكومية لتعزيز الشمول المالي وزيادة الاعتماد على الحلول الرقمية في الإقراض والخدمات المالية.
كما تسعى شركات التكنولوجيا المالية إلى الاستفادة من النمو المتزايد لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يمثل النسبة الأكبر من الشركات العاملة في السوق المصرية، وسط فجوة تمويلية لا تزال قائمة رغم توسع المبادرات الحكومية والتمويلية خلال السنوات الأخيرة.
