قال وزير النقل المصري كامل الوزير إن وزارة النقل تستعد لبدء التشغيل الرسمي للمرحلة الثانية من مشروع مونوريل شرق النيل وإتاحتها للجمهور خلال يونيو المقبل، في إطار خطة حكومية لتوسيع شبكة النقل الجماعي الحديثة في القاهرة الكبرى.
وأضاف الوزير أن المرحلة الجديدة تمتد من محطة المشير طنطاوي إلى محطة الاستاد في مدينة نصر، موضحا أن الوزارة تكثف حاليًا برامج التدريب العملي لأطقم التشغيل المصرية بالتعاون مع “الستوم”، تمهيدًا لبدء الخدمة التجارية.
انطلاقة المرحلة الأولى وتجربة مجانية
يأتي ذلك بعد بدء التشغيل الرسمي للمرحلة الأولى من المشروع اليوم الأربعاء، والتي تمتد من محطة المشير طنطاوي إلى محطة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع إتاحة استخدام الخط مجانًا للجمهور لمدة ثلاثة أيام.
واستقل الوزير القطار برفقة رئيس الهيئة القومية للأنفاق من محطة المستثمرين في القاهرة الجديدة حتى محطة الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة، حيث تابع ميدانيًا جاهزية التشغيل وآليات استقبال الركاب.
اختبار منظومة التشغيل والدفع الإلكتروني
خلال الجولة، شدد وزير النقل على أهمية تقديم التسهيلات للركاب واختبار جميع عناصر الخدمة، بما في ذلك شراء التذاكر والعبور من البوابات الإلكترونية، للتأكد من كفاءة المنظومة قبل التشغيل الكامل.
كما وجه بضرورة توعية الركاب بوسائل الدفع المختلفة، سواء من خلال شبابيك التذاكر أو ماكينات TVM باستخدام النقد أو البطاقات المصرفية أو المحافظ الإلكترونية، في إطار توجه أوسع نحو رقمنة خدمات النقل العام.
تركيز على السلامة وربط المناطق الحيوية
أكد الوزير كذلك أهمية تعريف الركاب بآلية عمل الأبواب الزجاجية على الأرصفة، والتي لا تُفتح إلا عند وصول القطار، باعتبارها أحد عناصر السلامة الرئيسية في النظام الجديد.
وترى الحكومة أن تشغيل المونوريل يمثل خطوة محورية في تحديث منظومة النقل الحضري، إذ يُنتظر أن يسهم في ربط القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية بعدد من المراكز الحيوية، من بينها مراكز المؤتمرات والمعارض والمستشفيات والجامعات والمناطق التجارية ومقار الشركات.
مشروع مونوريل شرق النيل
يمثل مشروع مونوريل شرق النيل أحد أبرز مشروعات النقل الحديثة التي تنفذها مصر لتخفيف الضغط على شبكة الطرق وتقليل استهلاك الوقود، ضمن استراتيجية أوسع لتطوير وسائل نقل جماعي سريعة وآمنة وصديقة للبيئة.
ويأتي التوسع في تشغيل الخط في وقت تراهن فيه الحكومة على دعم الربط بين التجمعات العمرانية الجديدة ورفع كفاءة التنقل داخل القاهرة الكبرى، بالتوازي مع التوسع في شبكات المترو والقطار الكهربائي الخفيف.




