وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على زيادة أسعار بعض باقات الهاتف المحمول والإنترنت بنسبة تتراوح بين 9% و15% شاملة الضرائب، في خطوة تستهدف تمكين شركات الاتصالات من توسيع استثماراتها وتحسين جودة الخدمات.
في المقابل، قرر الجهاز تثبيت أسعار دقيقة الصوت للخطوط الثابتة والمحمولة، وكذلك أسعار كروت الشحن والمحافظ الإلكترونية دون تغيير، في محاولة للحفاظ على التوازن بين تكلفة الخدمة وقدرة المستخدمين.
المقالات ذات الصلة
باقات جديدة لتعزيز الشمول الرقمي
وجّه الجهاز الشركات العاملة في السوق المصرية إلى طرح باقات جديدة بأسعار أقل، حيث تم إتاحة باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهًا مقارنة بـ210 جنيهات كحد أدنى سابق، إضافة إلى باقة محمول منخفضة التكلفة بسعر 5 جنيهات بدلًا من 13 جنيهًا.
كما تقرر إتاحة الوصول المجاني إلى المواقع الحكومية والتعليمية عبر الإنترنت الثابت والمحمول حتى بعد انتهاء الباقة، في خطوة تهدف إلى دعم الشمول الرقمي وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الأساسية.
ضغوط تكلفة تدفع لإعادة التسعير
أوضح الجهاز أن قرار تحريك الأسعار يأتي استجابة لمتغيرات اقتصادية وتشغيلية أثرت على تكلفة تقديم الخدمة، من بينها ارتفاع سعر الصرف، وزيادة أسعار الطاقة والمحروقات، خاصة السولار المستخدم في تشغيل محطات المحمول، إلى جانب ارتفاع تكاليف العمالة والبنية التحتية.
كما أشار إلى أن شركات الاتصالات تواجه ضغوطًا إضافية نتيجة زيادة تكاليف الشحن الدولي واضطراب سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية، ما انعكس على تكلفة توسعات الشبكات وتحديثها.
نمو قوي في الطلب على الإنترنت
يأتي القرار في ظل نمو متسارع في استخدام خدمات الإنترنت، حيث سجل الإنترنت الأرضي زيادة بنسبة 36% خلال عام واحد، وهو ما أدى إلى ضغوط متزايدة على الشبكات ورفع الحاجة إلى استثمارات إضافية لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
وترى الجهات التنظيمية أن إعادة مواءمة الأسعار مع التكلفة الفعلية أصبحت ضرورية لضمان استدامة الخدمة وتحسين جودتها على المدى المتوسط.
استمرار الرقابة على الجودة وحماية المستخدم
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه سيواصل متابعة التزام الشركات بمعايير الجودة المحددة، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان حماية حقوق المستخدمين.
ويعكس القرار توجهًا أوسع لدعم قطاع الاتصالات باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتحول الرقمي في مصر، مع السعي لتحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على إتاحة الخدمات بأسعار مناسبة.
