فرضت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رسم صادر مؤقتًا على صادرات الأسمدة الأزوتية بقيمة 90 دولارًا للطن، في خطوة تستهدف ضبط الأسواق المحلية وتعزيز توافر السلع الاستراتيجية، وفق قرار نُشر في الجريدة الرسمية.
آلية التطبيق ومدة القرار
ينص القرار على تطبيق الرسم على جميع أنواع الأسمدة الأزوتية، أو ما يعادل قيمته بالجنيه المصري وفق سعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت السداد، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لنشر القرار.
المقالات ذات الصلة
وجاء القرار استنادًا إلى قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وبموافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه في 22 أبريل 2026، في ظل تقلبات تشهدها الأسواق العالمية.
استهداف توازن السوق وتعزيز الموارد
تسعى الحكومة من خلال القرار إلى تحقيق توازن بين تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمدة والحفاظ على استقرار الأسعار، إلى جانب دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.
ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة سياسات تستهدف إدارة الصادرات في القطاعات الحيوية، خاصة مع تزايد الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية.
سياق أوسع لإعادة تسعير الطاقة للصناعة
يتزامن القرار مع تحركات حكومية لإعادة هيكلة أسعار الطاقة للقطاع الصناعي، حيث تم رفع أسعار الغاز الطبيعي للأنشطة كثيفة الاستهلاك اعتبارًا من مايو الجاري.
وشملت الزيادات رفع سعر الغاز لقطاعات الأسمدة غير الأزوتية والبتروكيماويات والحديد والصلب إلى 7.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مقابل 5.75 دولار سابقًا، وزيادة سعر الغاز لقطاع الأسمنت إلى 14 دولارًا، مع تحديد 6.75 دولار لباقي الأنشطة الصناعية.
