وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في خطوة تستهدف تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات وتوسيع قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
زيادة القسط السنوي وتعديل آلية النمو
ينص التعديل على رفع القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى 238.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227.08 مليار جنيه سابقًا.
المقالات ذات الصلة
كما تم تعديل معدل زيادة القسط السنوي ليصل تدريجيًا إلى 7% بدلًا من 6%، مع بدء تطبيق زيادات مركبة اعتبارًا من يوليو 2026، ترتفع تدريجيًا حتى بلوغ النسبة المستهدفة بحلول 2029، إضافة إلى زيادة سنوية ثابتة بقيمة مليار جنيه لمدة خمس سنوات.
إعادة هيكلة الالتزامات المالية للدولة
يشمل التعديل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي لعدد من الالتزامات التاريخية على الخزانة العامة، من بينها المعاشات المستحقة قبل تطبيق القانون، والديون المتراكمة، والعجز الاكتواري للنظام.
القسط السنوي لا يشمل المعاشات الاستثنائية أو أي مزايا إضافية مستقبلية تتحملها الخزانة العامة
كما يتضمن إدراج بنود جديدة تشمل سندات خزانة بقيمة 100 مليار جنيه، ومديونيات مستحقة للهيئة لدى جهات حكومية مثل هيئة السلع التموينية ومصلحة الضرائب، بما يعكس محاولة لتسوية التشابكات المالية بين الجهات الحكومية.
استثناءات وتنظيمات تنفيذية
أوضح القانون أن القسط السنوي لا يشمل المعاشات الاستثنائية أو أي مزايا إضافية مستقبلية تتحملها الخزانة العامة، مع إلزام الحكومة بسداد المستحقات بعد انتهاء فترة القسط المحددة بـ50 عامًا.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القواعد التنفيذية للتعديل بناءً على عرض من وزيري المالية والتضامن الاجتماعي، بما يضمن التطبيق العملي لبنود القانون.
سياق إصلاحي لضمان الاستدامة
يأتي هذا التعديل في إطار جهود الحكومة لإصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية، وتحسين إدارتها المالية، وضمان استدامتها على المدى الطويل، في ظل ضغوط مالية متزايدة وارتفاع الالتزامات المرتبطة بالمعاشات.
