أقام المحامي خالد أبو بكر دعوى قضائية أمام محاكم مركز أبوظبي المالي العالمي ضد شركة “ألترا ويلفير ليميتد” المملوكة بالكامل لـADQ، للمطالبة بمستحقات مالية لصالح تسعة مديرين تنفيذيين سابقين في شركة “آمون للأدوية”، على خلفية صفقة استحواذ أبرمت عام 2021 بقيمة 740 مليون دولار.
وتطالب الدعوى، وفق مذكرة قانونية، بإلزام الشركة الإماراتية بسداد نحو 7.4 ملايين دولار تمثل مكافآت منصوصًا عليها في اتفاق الاستحواذ، إلى جانب تعويضات مرتبطة بإنهاء عقود العمل وصرف الرواتب والمستحقات حتى نهاية مدد التعاقد.
المقالات ذات الصلة
نزاع حول حوافز مرتبطة بالاستحواذ
تعود جذور القضية إلى استحواذ شركة “ألترا ويلفير ليميتد”، المملوكة بالكامل لـADQ، على شركة آمون للأدوية من شركة باوش هيلث في مارس 2021، في صفقة بلغت قيمتها 740 مليون دولار.
وبحسب المذكرة القانونية، شارك المديرون التنفيذيون التسعة في إدارة الشركة خلال سنوات النمو السابقة للاستحواذ، وكان من المقرر حصولهم على برامج تحفيزية ومكافآت مرتبطة بإتمام الصفقة، من بينها مكافأة نقدية تعادل 1% من قيمة الاستحواذ.
وأضافت المذكرة أن برامج الحوافز طويلة الأجل تضمنت ترتيبات تمنح الإدارة التنفيذية حصة قد تصل إلى 6% من قيمة الشركة على المدى الطويل، في إطار خطط تستهدف ربط الأداء التنفيذي بنمو الأعمال.
اتهامات بفصل جماعي بعد المطالبة بالمستحقات
قال خالد أبو بكر، الممثل القانوني للمديرين السابقين، إن موكليه تعرضوا للفصل الجماعي في سبتمبر 2024، بعد أيام من مطالبتهم رسميًا بمستحقاتهم المالية الناشئة عن اتفاق الاستحواذ وبرامج الحوافز المرتبطة به.
وأضاف أن الدعوى تستهدف استرداد المستحقات المالية المتنازع عليها، إلى جانب المطالبة بتعويضات عن الأضرار المالية والمهنية التي لحقت بالمديرين نتيجة إنهاء عقودهم.
وتنظر محاكم مركز أبوظبي المالي العالمي القضية باعتبارها نزاعًا تجاريًا يتعلق بحقوق مالية ناشئة عن اتفاق استحواذ عابر للحدود.
استثمارات إماراتية متنامية في السوق المصرية
تأتي القضية في وقت تواصل فيه ADQ، التي تأسست عام 2018 وتعد من أكبر الصناديق الاستثمارية التابعة لحكومة أبوظبي، توسيع استثماراتها في السوق المصرية.
وتدير المجموعة محفظة استثمارية واسعة تشمل قطاعات الرعاية الصحية والبنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية، ونفذت خلال السنوات الأخيرة سلسلة استحواذات وشراكات استراتيجية في مصر ضمن توجه إماراتي أوسع لتعزيز الاستثمارات المباشرة في الاقتصاد المصري.
ولم يصدر تعليق فوري من شركة “ألترا ويلفير ليميتد” أو الشركة الأم بشأن الدعوى أو الاتهامات الواردة فيها حتى وقت نشر هذا التقرير.
