أعربت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن تطلعها لانضمام مصر إلى عضويتها خلال الفترة المقبلة، في إطار مسار تعاون متصاعد بين الجانبين، بحسب ما قاله سكرتير عام المنظمة ماتياس كورمان خلال لقاء مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
إشادة دولية بالإصلاحات المصرية وتوسيع التعاون المؤسسي
أشاد كورمان بالإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة، معتبرا أنها ساعدت في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التداعيات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق لترتيب خطوات الانضمام المحتمل.
من جانبه، أكد مدبولي تطلع مصر لاستيفاء متطلبات العضوية، مشيرًا إلى عمق التعاون القائم مع المنظمة من خلال اللجان المشتركة ومركز التنمية، إضافة إلى رئاستها المشتركة لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
برنامج شراكة ممتد ودعم لرؤية 2030
رحّب رئيس الوزراء بانتهاء المرحلة الأولى من البرنامج القطري بين مصر والمنظمة، معتبرا أنه ساهم في دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأعرب عن تطلع القاهرة لإطلاق مرحلة ثانية من البرنامج، إلى جانب انضمام مصر بصفة “مشارك” إلى لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل المنظمة، بما يعزز دمج السياسات الاقتصادية مع المعايير الدولية.
تعميق الشراكة في مرحلة جديدة
شارك مدبولي في مؤتمر ختام المرحلة الأولى من البرنامج القطري بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي هدف إلى تقييم الإنجازات وبحث أولويات المرحلة المقبلة من التعاون، بما يشمل دعم السياسات العامة وتطوير القدرات المؤسسية.
وأكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن التعاون مع المنظمة ساهم في تعزيز متانة الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو إيجابية رغم التحديات العالمية، مشددًا على أهمية مواصلة الشراكة خلال المرحلة المقبلة.




