مددت الحكومة العمل بحزمة من المهل والتيسيرات الممنوحة للمشروعات الصناعية المتعثرة حتى نهاية ديسمبر 2026، في خطوة تستهدف تسريع وتيرة التنفيذ في المناطق الصناعية وتحفيز ضخ استثمارات جديدة، بحسب بيان لوزارة الصناعة اليوم الخميس.
وقالت الوزارة إن القرار يتضمن أيضًا تنظيمًا جديدًا للتصرف في الأراضي الصناعية، مع منح مهلة أخيرة تصل إلى 3 أشهر للمشروعات التي سبق حصولها على مدد إضافية دون إثبات الجدية، على أن يتم سحب الأراضي قانونيًا في حال عدم الالتزام.
المقالات ذات الصلة
مهلات مرنة مرتبطة بنسب تنفيذ المصانع المتعثرة
وأوضحت الوزارة أن التيسيرات الجديدة التي يبدأ تطبيقها من 1 مايو 2026 تشمل منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 75%، مع إعفائها من غرامات التأخير، بما يسمح لها باستكمال التجهيزات والحصول على التراخيص النهائية.
وأضافت أن المشروعات التي تتراوح نسب تنفيذها بين 50% و75% ستحصل على مهلة تصل إلى 12 شهرًا، بينما تمتد المهلة إلى 18 شهرًا للمشروعات التي تقل نسب تنفيذها عن 50% أو التي لم تبدأ التنفيذ بعد، مع إعفاء جزئي من الغرامات خلال الأشهر الأولى.
إعادة تنظيم التصرف في الأراضي الصناعية
أكدت الوزارة أن التيسيرات تشمل أيضًا إعادة فتح باب التعامل على الأراضي التي تم سحبها أو لم يتم تشغيلها، شريطة عدم إعادة طرحها لمستثمرين آخرين، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة.
التيسيرات تستهدف التوازن بين دعم المستثمرين الجادين وحماية موارد الدولة
كما نص القرار على تحديث قواعد التنازل والإيجار وتغيير النشاط، حيث لن يُسمح بأي نقل ملكية قبل مرور 3 سنوات من التشغيل الفعلي وإثبات الجدية وسداد كامل قيمة الأرض، مع السماح بإيجار الأراضي بعد عام من التشغيل وفق ضوابط محددة.
شروط صارمة لضمان الجدية
قال وزير الصناعة خالد هاشم إن القرار يأتي في إطار دعم المشروعات التي واجهت تحديات تنفيذية خلال الفترة الماضية، مع الحفاظ على انضباط تخصيص الأراضي الصناعية ومنع المضاربات.
وأضاف أن التيسيرات تستهدف التوازن بين دعم المستثمرين الجادين وحماية موارد الدولة، مشيرًا إلى استمرار اشتراط إثبات الجدية قبل الحصول على أي موافقات بيئية أو توسعات جديدة.
وكان من المقرر أن تنتهي هذه التيسيرات في 30 أبريل الجاري قبل أن تقر الحكومة تمديدها حتى نهاية 2026.
