قدرت موازنة العام المالي 2026-2027 في مصر خدمة الدين بنحو 5.2 تريليون جنيه، تشمل فوائد وأقساط القروض المحلية والأجنبية، بزيادة 19.2% مقارنة بالعام المالي الحالي، بحسب البيان التحليلي للموازنة.
وأظهر البيان أن سداد القروض سيرتفع إلى 2.807 تريليون جنيه مقابل 2.08 تريليون جنيه، بينما تسجل الفوائد نحو 2.419 تريليون جنيه، في ظل استمرار الضغوط التمويلية على الموازنة العامة.
المقالات ذات الصلة
تباين في الدين المحلي والأجنبي
توقع البيان انخفاض فوائد الدين الخارجي بنسبة 13.2% إلى 215.7 مليار جنيه، مقابل ارتفاع فوائد الدين المحلي بنسبة 7.5% لتصل إلى 2.2 تريليون جنيه.
كما يرتفع سداد القروض المحلية إلى 1.4 تريليون جنيه، مقابل تراجع سداد القروض الأجنبية إلى 337.4 مليار جنيه، بما يعكس إعادة هيكلة نسبية في مكونات الدين.
ارتفاع في الإنفاق وتحسن في الإيرادات
تتوقع الموازنة زيادة إجمالي المصروفات بنسبة 13.1% لتصل إلى 5.176 تريليون جنيه، مدفوعة بزيادة الإنفاق على السلع والخدمات والدعم الاجتماعي.
في المقابل، ترتفع الإيرادات بنسبة 29.9% إلى 4.05 تريليون جنيه، بدعم من نمو الإيرادات الضريبية التي يُتوقع أن تصل إلى 3.5 تريليون جنيه.
تحسن في المؤشرات المالية الكلية
رجّح البيان تحسن نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي لتصل إلى 16.5%، مقابل تراجع نسبة المصروفات إلى 21.1%.
كما أشار إلى انخفاض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي في العام المالي المقبل، مقارنة بتوقعات عند 6.1% في العام الحالي، مع استمرار تحقيق فائض أولي.
خلفية اقتصادية وتقديرات سعر النفط
كان وزير المالية أحمد كجوك قد أوضح أن الحكومة سجلت فائضًا أوليًا خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي بقيمة 749 مليار جنيه، مدفوعًا بنمو قوي في الإيرادات الضريبية.
وتفترض الموازنة الجديدة سعرًا لبرميل النفط عند 75 دولارًا، مع عدم استهداف سعر صرف محدد، والاعتماد على متوسطات السوق في التقديرات المالية.
