وافق مجلس الوزراء على إضافة صادرات السيارات إلى برنامج رد الأعباء التصديرية، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية القطاع وزيادة حصته في الأسواق الخارجية.
كما كلف المجلس وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتفعيل حوافز قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لصالح قطاع السيارات والصناعات المغذية، في إطار توجه حكومي لتوسيع القاعدة الصناعية الموجهة للتصدير.
المقالات ذات الصلة
حوافز للسيارات الكهربائية والهجينة
تضمنت القرارات دراسة إدراج السيارات الهجينة ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، ضمن حوافز مرتبطة بالالتزام البيئي وخفض الانبعاثات.
كما وجهت الحكومة بدراسة إطلاق مبادرة لإحلال السيارات المتقادمة، سواء الأجرة أو الملاكي، بسيارات كهربائية جديدة وفق جاهزية الشركات، إلى جانب دعم صناعة مكونات السيارات لتعميق التصنيع المحلي.
خطة تنفيذية لتعميق الصناعة المحلية
استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه ملامح الخطة التنفيذية لدعم قطاع السيارات، والتي تشمل استمرار تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية الصناعة، وتوسيع الحوافز للصناعات المغذية.
كما تشمل الخطة بحث مساهمة صندوق تمويل صناعة السيارات في تقديم حوافز نقدية، بهدف تخفيف أعباء الإنتاج وتعزيز نسب المكون المحلي.
تعديلات على قانون الثروة المعدنية
في سياق منفصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 108 لسنة 2020.
وتنظم التعديلات شروط إصدار تراخيص البحث والاستغلال في المناجم والمحاجر والملاحات، إضافة إلى تراخيص معامل التحاليل المرتبطة بها.
ضوابط جديدة للموافقات البيئية والمكانية
شملت التعديلات اشتراط عدم إصدار تراخيص في المناطق الأثرية أو المحميات أو المناطق الحيوية إلا بعد موافقة الجهات المختصة.
ونصت اللائحة على إلزام الجهات المعنية بالرد على طلبات الموافقات خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، في خطوة تستهدف تسريع الإجراءات مع الحفاظ على الضوابط التنظيمية والبيئية.
