أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال 437 قضية غسل أموال إلى المحكمة الاقتصادية المختصة خلال العامين المنصرمين، ضمن جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الاقتصادية المرتبطة بها، وتتبع المتحصلات غير المشروعة وحصرها، بحسب بيان صادر اليوم.
جاء ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بتعزيز جهود مكافحة جرائم غسل الأموال، وتطوير آليات الرصد والتحقيقات المالية الموازية، بما يتيح كشف مسارات تدوير الأموال غير المشروعة وإخفائها، ومحاصرة عوائد الجريمة.
المقالات ذات الصلة
تحفظات على أصول نقدية وعقارية
أسفرت التحقيقات المالية الموازية عن حصر وتتبع متحصلات غير مشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على أصول نقدية ضخمة، تنوعت بين العملات المحلية والأجنبية.
بلغت قيمة الأصول المتحفظ عليها ما يربو على 7.89 مليار جنيه، وقرابة 318.361 مليون دولار، إلى جانب سلة من العملات الأجنبية الأخرى، وعدد من العقارات المضبوطة.
تستهدف هذه الإجراءات غل يد الجناة عن الانتفاع بعوائد جرائمهم، تمهيدا لمصادرتها وفقا للقانون.
تتبع تحويلات عبر تقنية Block-chain
تمكنت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، في إطار مواكبة التطور النوعي في أساليب الجريمة المنظمة، من تفكيك طبقات مالية معقدة ارتبطت بتداول العملات المشفرة.
تتبعت النيابة مسارات التحويلات غير المشروعة عبر تقنية “Block-chain”، وضبطت عددا من محافظ تداول العملات المشفرة غير المرخصة، مع إقامة الدليل الرقمي على مرتكبيها.
أكدت النيابة أن البيانات الرقمية، مهما بلغت درجة تعقيدها، لا تقف بمنأى عن سلطان القانون، ولا تعصم مرتكبي الجرائم من المساءلة.
تسييل متحصلات العملات المشفرة
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير المصرفية اللازمة لضبط المتحصلات الإجرامية من العملات المشفرة، التي بلغت قيمتها ملايين الدولارات.
تم تحويل هذه المتحصلات إلى المحفظة الوطنية التي تديرها النيابة العامة، ثم تسييلها وتحويل مقابلها إلى الخزانة العامة بعملة الدولار.
أكدت النيابة العامة استمرارها في التصدي لكل من يحاول العبث بالأمن الاقتصادي للبلاد، أو استخدام الوسائل المستحدثة ستارا لإخفاء الأموال غير المشروعة أو محاولة إضفاء المشروعية عليها.
شددت النيابة على أن يد القانون ستظل ممتدة إلى متحصلات الجريمة أينما وجدت، وبأي صورة كانت.
