تتجه الحكومة إلى تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال بإطلاق خارطة طريق وصندوق لتمويل الشركات الناشئة، في إطار خطة تستهدف تحويل الأبحاث الجامعية إلى مشروعات إنتاجية، وربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل، وفق ما أعلنته وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم العالي والبحث العلمي.
وجاء الإعلان عقب اجتماع مشترك بين وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد العزيز قنصوة، لبحث آليات دعم الباحثين ورواد الأعمال داخل الجامعات، وتنفيذ تكليفات رئيس الوزراء الخاصة بتطوير منظومة الشركات الناشئة وتعزيز تنافسية الاقتصاد القائم على المعرفة.
المقالات ذات الصلة
صندوق تمويل ووحدة لريادة الأعمال
قال وزير التخطيط إن الحكومة تعمل على عدة مسارات متوازية تشمل إنشاء وحدة لريادة الأعمال تتبع مجلس الوزراء، وتأسيس صندوق لتمويل الشركات الناشئة، إلى جانب تفعيل دور مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، والاستفادة من شركة “إن آي كابيتال” لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الواعدة.
وأضاف أن الوزارة تدرس التنسيق مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وشركة “إن آي كابيتال” لدعم أبحاث الطلاب والخريجين، بهدف تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة قادرة على النمو وجذب استثمارات رأس المال المخاطر.
وأوضح أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الطاقات الابتكارية للشباب، مع زيادة مخصصات التعليم العالي والبحث العلمي في خطة التنمية للعام المالي المقبل.
ربط البحث العلمي بالإنتاج
من جانبه، أكد وزير التعليم العالي أن استراتيجية الوزارة ترتكز على ربط التعليم بالصناعة والإنتاج من خلال التوسع في الشراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الجهات التابعة للوزارة، ومنها أكاديمية البحث العلمي وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا وصندوق رعاية المبتكرين، تعمل بصورة تكاملية لربط مخرجات البحث العلمي بالاقتصاد الوطني.
وكشف قنصوة عن توجه لربط ترقيات أعضاء هيئة التدريس بالإسهامات التطبيقية والتعاون مع القطاع الصناعي، معتبرا أن توفير آليات تمويل مستدامة للمشروعات التكنولوجية سيدعم التحول نحو اقتصاد المعرفة ويعزز تنافسية التعليم العالي.
إطار مؤسسي لدعم الشركات الناشئة
شدد مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال عمرو العبد على أن تشجيع الشركات الناشئة الجامعية وتوفير التمويل لها يمكن أن يسهم في ظهور شركات قادرة على جذب الاستثمارات وتعزيز مساهمة قطاع الابتكار في الاقتصاد الوطني.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزيران الفرق الفنية بمواصلة التنسيق لاستكمال صياغة إطار مؤسسي لتمويل الشركات الناشئة، في خطوة تستهدف بناء منظومة متكاملة تربط البحث العلمي بالاستثمار والإنتاج.
