قررت الحكومة، اليوم الخميس، تمديد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المزارعين ودعم استقرار قطاع الزراعة في ظل التحديات الاقتصادية.
وأوضح مجلس الوزراء أنه وافق خلال اجتماعه على مشروع قرار بمد وقف تطبيق أحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنة إضافية، بما يمنح المزارعين مساحة أكبر للتعامل مع تكاليف الإنتاج المتزايدة.
المقالات ذات الصلة
دعم مباشر للقطاع الزراعي
يأتي القرار ضمن حزمة إجراءات حكومية تستهدف دعم النشاط الزراعي، وتحفيز التوسع في المحاصيل الاستراتيجية، وتعزيز الأمن الغذائي، وفق بيان رسمي.
سياق اقتصادي وضغوط إنتاجية
قالت الحكومة إن التمديد يعكس استمرار جهود الدولة في مواجهة تداعيات الظروف الاقتصادية، عبر تخفيف الأعباء الضريبية عن القطاع الزراعي، الذي يُعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الريفي في مصر.
ويشمل القرار تعليق العمل بالقانون بدءاً من اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف الحالية، مع عدم احتساب فترة التمديد ضمن مدة تقادم الضريبة المستحقة.
خلفية تشريعية ممتدة
كان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق على إيقاف العمل بضريبة الأطيان لمدة عام بدأ في 25 فبراير 2025 وينتهي في فبراير 2026، قبل أن تقر الحكومة التمديد الجديد لعام إضافي.
وتعود ضريبة الأطيان إلى القانون رقم 113 لسنة 1939، حيث تُفرض بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان سنوياً، وفق تقديرات لجان التقييم، بما يعكس طبيعة الضريبة المرتبطة بالإيراد المفترض وليس الفعلي.
أثر القرار على المزارعين
يرى مراقبون أن استمرار تعليق الضريبة يمنح المزارعين قدراً أكبر من السيولة المالية، ويساعد في تقليل تكلفة الإنتاج، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة عالمياً.
كما يُتوقع أن يساهم القرار في دعم استقرار الإنتاج الزراعي وتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية خلال الموسم الجديد.
