شهد وزيرا الاتصالات والاستثمار توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” وصندوق تنمية الصادرات، لضم شركات تصميم الدوائر الإلكترونية وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة إلى برنامج دعم الصادرات لمدة 7 سنوات، بدءاً من العام المالي 2025/2026.
ويستهدف البروتوكول توسيع قاعدة القطاعات التكنولوجية المستفيدة من برنامج تنمية الصادرات، بما يشمل خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والتليفون المحمول، بهدف تعزيز نفاذها للأسواق الخارجية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية في الصناعات عالية القيمة المضافة.
المقالات ذات الصلة
دعم التحول نحو الصناعات التكنولوجية المتقدمة
أكد وزير الاتصالات رأفت هندي أن إضافة هذه القطاعات إلى منظومة دعم الصادرات يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر في الصناعات التكنولوجية المتقدمة، مشيرا إلى أن ذلك يتكامل مع مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات” الهادفة إلى تعميق التصنيع المحلي وجذب مراكز التصميم العالمية.
كما أوضح أن القطاع يشهد توسعاً متسارعاً يضم أكثر من 86 شركة عاملة في مجالات التصميم والتطوير، ما يعزز من فرص تحويل مصر إلى مركز إقليمي لخدمات الإلكترونيات وبرمجيات السيارات.
رقمنة بيئة الاستثمار وربط الجهات الحكومية
تناول الاجتماع أيضاً استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات رقمنة خدمات المستثمرين، من خلال ربط عدد من الجهات الحكومية عبر منصة موحدة، بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع التراخيص وتحسين بيئة الأعمال.
ويستهدف المشروع إعادة هندسة رحلة المستثمر بشكل رقمي متكامل، بما يرفع كفاءة الخدمات الحكومية ويحسن ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، إلى جانب الاستفادة من منصة “مصر الرقمية” في دعم الخدمات الاستثمارية.
حوافز مرتبطة بالأداء وتوسيع قاعدة الصادرات
قال وزير الاستثمار محمد فريد إن ضم هذه القطاعات إلى برنامج تنمية الصادرات يعكس توجه الدولة نحو دعم الصناعات التكنولوجية الواعدة، موضحاً أن الحوافز الجديدة ستُربط بمعدلات النمو الحقيقي في الصادرات والحفاظ على العمالة.
وأضاف أن الحكومة تعمل على رقمنة منظومة الحوافز التصديرية وحوكمة إجراءات صرف المستحقات، إلى جانب إزالة المعوقات التنظيمية أمام الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة ومراكز البيانات.
آليات تنفيذ ومتابعة مشتركة
وبموجب البروتوكول، تتولى “ايتيدا” الترويج للبرنامج محلياً ودولياً وتقديم الدعم الفني للشركات المستفيدة، مع تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة مع صندوق تنمية الصادرات خلال شهر لمتابعة التنفيذ.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه حكومي أوسع لتعزيز الصادرات غير التقليدية، وزيادة مساهمة القطاعات التكنولوجية في الاقتصاد، عبر جذب استثمارات عالية القيمة وتوسيع قاعدة الشركات العاملة في مجال التصميم والتطوير.
