أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بإنشاء منظومة متكاملة لإدراج الأشخاص والشركات المخالفة للتشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة السوقية وحماية المتعاملين وزيادة الشفافية.
واعتمد مجلس إدارة الهيئة، برئاسة إسلام عزام، القرار رقم 87 لسنة 2026، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من 21 مايو الجاري، بعد نشره في الوقائع المصرية.
المقالات ذات الصلة
3 قوائم للمخالفين
ينص القرار على إنشاء ثلاث قوائم رئيسية تشمل قائمة تحذيرية للجهات والأشخاص الذين يزاولون أنشطة مالية غير مصرفية دون ترخيص، وقائمة سلبية لمن صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية، إلى جانب قائمة التدابير الإدارية الخاصة بالجهات التي ألغيت تراخيصها أو شُطب قيدها.
ويتم الإدراج بناءً على مذكرة فنية تعدها الهيئة وتعرض على لجنة مختصة قبل اعتماد القرار النهائي من رئيس الهيئة.
إدراج مؤقت وآلية تظلم
يتيح القرار الإدراج المؤقت في الحالات التي قد تمثل خطرًا على السوق أو العملاء، مع استكمال إجراءات الإخطار وسماع الأقوال خلال أسبوع من تاريخ الإدراج.
كما يحق للمدرجين التظلم أمام لجنة متخصصة خلال 60 يومًا من القرار، على أن يتم الفصل في التظلمات خلال 30 يومًا دون رسوم.
حماية السوق والمتعاملين
قال عزام إن القرار يضمن سماع أقوال ذوي الشأن قبل الإدراج بالقائمة التحذيرية، بما يوفر الضمانات القانونية وحق الدفاع.
وأضاف أن الهيئة ستراجع القوائم بشكل دوري لرفع أسماء من زالت أسباب إدراجهم، سواء بعد التصالح أو تنفيذ الأحكام أو تصحيح الأوضاع القانونية.
تعزيز الشفافية الاستثمارية
أكد رئيس الهيئة أن المنظومة الجديدة تستهدف حماية حقوق المتعاملين وتمكين المواطنين من متابعة أوضاع الشركات والأفراد العاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأشار إلى أن القرار يدعم جهود تعميق الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات، مع تحقيق التوازن بين مواجهة المخالفات وتوفير الضمانات القانونية.
