أطلقت الحكومة منصة “Startup Egypt” لدعم منظومة ريادة الأعمال وتعزيز نمو الشركات الناشئة، بالتزامن مع دراسة تأسيس شركة متخصصة في رأس المال المخاطر بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، في خطوة تستهدف معالجة فجوات التمويل وتسريع توسع الشركات الواعدة.
وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد إن المنصة الجديدة تُعد الأولى من نوعها التي تجمع رواد الأعمال والشركات الناشئة مع الجهات الحكومية والمستثمرين ومؤسسات التمويل في إطار موحد، بما يدعم تطوير السياسات المحفزة للنمو ويعزز الحوار المؤسسي داخل المنظومة.
المقالات ذات الصلة
منصة موحدة لربط الشركات بالمستثمرين
أوضح فريد، خلال حفل إطلاق المنصة، أن الشركات الناشئة أصبحت أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مشيرا إلى أن “Startup Egypt” تستهدف تعزيز التكامل بين مختلف أطراف منظومة ريادة الأعمال عبر توفير أدوات للتنسيق وتبادل الخبرات وربط الشركات بالمستثمرين ومقدمي الخدمات.
وأضاف أن المنصة تهدف إلى تسريع نمو الشركات الناشئة وزيادة قدرتها على جذب التمويل والتوسع داخل الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، في ظل توجه حكومي لتعزيز مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي.
رأسمال مخاطر لمعالجة فجوة التمويل
كشف وزير الاستثمار أن التحدي الأكبر أمام الشركات الناشئة لا يقتصر على توفير التمويل في المراحل المبكرة، بل يتمثل في تأمين السيولة اللازمة لمراحل النمو والتوسع اللاحقة.
وأشار إلى أن الوزارة تتعاون مع صندوق مصر السيادي لدراسة تأسيس شركة رأسمال مخاطر جديدة، على أن تكون مقيدة في البورصة المصرية، بهدف توفير آليات تمويل أكثر استدامة ومرونة للشركات الناشئة.
وأوضح أن الشركة المقترحة من شأنها تشجيع المؤسسات المالية الكبرى، بما في ذلك شركات التأمين وصناديق المعاشات والبنوك، على زيادة استثماراتها غير المباشرة في قطاع الشركات الناشئة، مع إتاحة مسارات أكثر كفاءة للتخارج عبر أسواق المال.
إصلاحات تشريعية وأدوات تمويل جديدة
أكد فريد أن وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعملان على استكمال حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الداعمة لبيئة الأعمال.
وأشار إلى قرب الانتهاء من تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، تستهدف تبسيط إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال، إلى جانب وضع أطر تنظيمية لأدوات التمويل الحديثة، وعلى رأسها السندات أو الأدوات التمويلية القابلة للتحويل إلى أسهم.
وأضاف أن الحكومة تعمل أيضا على تسهيل التعامل مع اتفاقيات المساهمين وتوفير مرونة تنظيمية أكبر لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
رهان على تصدير الخدمات الرقمية
شدد وزير الاستثمار على أن التوسع في تصدير الخدمات والمنتجات الرقمية يمثل ركيزة أساسية لبناء شركات مصرية قادرة على المنافسة عالمياً.
وأضاف أن الحكومة تستهدف دعم انطلاق الشركات الناشئة من السوق المحلية نحو الأسواق الإقليمية والدولية، بما يحقق معدلات نمو مستدامة ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار.
وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والابتكار، وسط تنافس متزايد بين دول المنطقة لاستقطاب الشركات الناشئة ورؤوس الأموال المغامرة.
