تسعى الحكومة إلى إنشاء 7 مناطق استثمارية جديدة تستهدف استيعاب 214 مشروعاً بإجمالي استثمارات متوقعة تبلغ نحو 4.11 تريليون جنيه على مدار 20 عاماً، في إطار جهود الدولة لتعزيز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم النشاط الصناعي والإنتاجي.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء، في بيان اليوم، إن المناطق الاستثمارية الجديدة المزمع إنشاؤها في ثلاث محافظات من المتوقع أن توفر نحو 1.2 مليون فرصة عمل، ضمن خطة تستهدف التوسع في الأنظمة الاستثمارية المتخصصة وتحسين بيئة الأعمال.
المقالات ذات الصلة
وجاء الإعلان خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد لاستعراض تطورات المناطق الاستثمارية وخطط التوسع الجديدة.
نمو المناطق الاستثمارية القائمة
قال وزير الاستثمار إن مصر تضم حالياً 12 منطقة استثمارية قائمة موزعة على 6 محافظات، تحتضن 1277 مشروعاً بإجمالي استثمارات تبلغ 66.3 مليار جنيه، وفرت نحو 77.5 ألف فرصة عمل.
وأضاف أن المناطق الاستثمارية تمثل أحد أهم الأنظمة الداعمة للاقتصاد الوطني، إذ توفر بيئة متكاملة للمستثمرين بما يعزز قدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه الحكومة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، في ظل تحديات اقتصادية وضغوط تمويلية دفعت القاهرة إلى تسريع برامج الإصلاح الاقتصادي والتحول الرقمي.
حملة ترويجية وتحول رقمي لخدمة المستثمرين
أشار فريد إلى أن وزارة الاستثمار أطلقت حملة ترويجية للتعريف بالمناطق الاستثمارية باعتبارها إحدى أدوات جذب الاستثمار، مع إبراز نماذج ناجحة من المناطق القائمة مثل منطقتي ميت غمر وبنها، اللتين تضمان مصانع تعمل في قطاعات صناعية متنوعة.
واستعرض الوزير مؤشرات الأداء خلال الفترة بين 2023 و2025، موضحاً أن المناطق الاستثمارية شهدت تحولاً نوعياً في الأداء، مع ارتفاع ملحوظ في رؤوس الأموال خلال عام 2025، بما يعكس زيادة متوسط حجم الاستثمار لكل مشروع.
كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي والتشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية للمناطق الاستثمارية، والتي تستهدف توفير منصة رقمية موحدة لخدمة المستثمرين، وتمكينهم من متابعة الطلبات والإجراءات إلكترونياً، ضمن خطة الحكومة لتسريع التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الاستثمارية.
تعاون اقتصادي مع بيلاروسيا
خلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار نتائج رئاسته للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة، مشيرا إلى اهتمام الجانب البيلاروسي بتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، خاصة في مجالات الصناعات الهندسية والآلات والمعدات الثقيلة والصناعات الغذائية.
وأوضح أن الزيارة شهدت تنظيم منتدى أعمال مصري – بيلاروسي بمشاركة 24 شركة مصرية، بهدف تعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال واستكشاف فرص الشراكة في قطاعات تشمل الصناعات الهندسية، والتصنيع الزراعي، والأدوية، والمعدات.
وأضاف أن مصر عرضت تقديم حوافز استثمارية لجعلها قاعدة تصديرية للمنتجات البيلاروسية نحو الأسواق العربية والأفريقية، في وقت يتطلع فيه الجانب البيلاروسي إلى استخدام مصر كمركز إقليمي لتجميع وتصنيع الجرارات والمعدات والصناعات الدوائية والغذائية.
