دعا عضو مجلس النواب محمد الشويخ الحكومة إلى الإسراع في معالجة التداعيات الناتجة عن تأخر إجراءات التصالح في مخالفات البناء، محذرا من أن غياب التنسيق بين الجهات التنفيذية أدى إلى حرمان مواطنين من بطاقات الدعم التمويني والخدمات الزراعية، رغم شروعهم في تقنين أوضاعهم.
وقال الشويخ، في تصريحات خاصة لموقع “ABC”، إن قانون التصالح وُضع لتقنين الأوضاع وتشجيع البناء القانوني، وليس لحرمان المواطنين من الخدمات الأساسية، مضيفا أن بعض المواطنين “يعاقبون أكثر من مرة” نتيجة تداخل الإجراءات بين المحليات ووزارة الكهرباء وجهات أخرى.
المقالات ذات الصلة
انتقاد لتعدد العقوبات على المخالفين
أضاف النائب أن المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح واجهوا صعوبات بسبب تأخر استكمال الإجراءات واستخراج المستندات المطلوبة، الأمر الذي ترتب عليه تحرير محاضر بحقهم، إلى جانب وقف بطاقات التموين وكارت الفلاح، ما حرم بعضهم من الحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعي.
وأكد أن احترام القانون لا يتعارض مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية، مشيرا إلى أن كثيرًا من حالات البناء جاءت لتوفير مساكن للأسر، وليس بهدف مخالفة القانون أو التحايل عليه.
مطالبة بتنسيق حكومي عاجل
طالب الشويخ بوضع آلية تنسيق بين وزارات التنمية المحلية والتموين والزراعة والكهرباء لمعالجة الآثار المترتبة على تأخر إجراءات التصالح، بما يضمن عدم حرمان المواطنين من الدعم أو الخدمات إلى حين تقنين أوضاعهم.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، ضمن جهود تستهدف تسوية أوضاع المباني المخالفة وتقنينها، بالتوازي مع مراجعة قواعد استحقاق الدعم والخدمات الحكومية.
