تواصل مصر ترسيخ موقعها كمركز محوري لحركة البيانات العالمية، مع توسع شبكة الكابلات البحرية الدولية التي تربط بين قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا، مدعومة باستثمارات متزايدة في البنية التحتية الرقمية.
وأظهر تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر ترتبط حاليًا بـ15 كابلًا بحريًا دوليًا تعمل بكفاءة، مع خطط لرفع العدد إلى 18 كابلًا خلال الفترة المقبلة.
المقالات ذات الصلة
توسع البنية التحتية الرقمية
ما الجديد: وصول عدد الكابلات البحرية الدولية العاملة إلى 15 كابلًا بحلول منتصف 2025، مع وجود 3 كابلات إضافية قيد الإنشاء حاليًا.
ماذا يعني ذلك: رفع إجمالي الكابلات العابرة للأراضي المصرية إلى 18 كابلًا، بما يعزز قدرة البلاد على استيعاب حركة البيانات العالمية.
لماذا مهم: الموقع الجغرافي لمصر، إلى جانب انخفاض زمن الاستجابة (Latency)، يمنحها ميزة تنافسية كممر رئيسي للبيانات بين الشرق والغرب.
نمو سوق مراكز البيانات
ما المؤشرات: نمو سوق مراكز البيانات في مصر بمعدل سنوي مركب يبلغ 16.47%، مع توقعات بوصول حجمه إلى 694 مليون دولار بحلول 2030.
محركات النمو: زيادة الطلب على مراكز البيانات الضخمة (Hyperscale) والخدمات السحابية، مدفوعة بالتوسع في الاقتصاد الرقمي.
أثر ذلك: تعزيز جاذبية مصر كمركز إقليمي لاستضافة البيانات وخدمات الحوسبة السحابية.
استثمارات وشراكات إقليمية
ما الاتفاق: توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والإمارات في ديسمبر 2024 للاستثمار في مشروعات مراكز البيانات.
القدرة المستهدفة: مشروعات بطاقة تشغيلية تصل إلى 1 جيجاوات، ما يعكس توسعًا كبيرًا في البنية الرقمية.
الدلالة: تعزيز الشراكات الإقليمية لدعم التحول الرقمي وتوسيع قدرات استضافة البيانات.
استراتيجية التحول الرقمي
تأتي هذه التطورات ضمن رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحويل البلاد إلى ممر رقمي عالمي.
أدوات التنفيذ: التوسع في شبكات الألياف الضوئية وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025-2030).
الهدف: بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا يخدم إفريقيا والمنطقة العربية.
