سجلت صادرات مصر من الصناعات الغذائية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 2.5% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2026 لتصل إلى 1.68 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.64 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2025، بحسب بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
نمو مدفوع بالأسواق الأوروبية والأمريكية
أظهرت البيانات نموًا قويًا في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 11.3%، وإلى الولايات المتحدة بنسبة 32.4%، ما يعكس زيادة الطلب على المنتجات الغذائية المصرية ذات القيمة المضافة في الأسواق العالمية.
وسجلت الدول العربية النصيب الأكبر من الصادرات بقيمة 790 مليون دولار تمثل 47% من الإجمالي، رغم تراجعها 5%، فيما جاءت أوروبا في المرتبة الثانية بـ359 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة بـ125 مليون دولار.
تباين شهري وتغير في خريطة الأسواق
على المستوى الشهري، بلغت الصادرات 531 مليون دولار في يناير، و601 مليون دولار في فبراير بنمو 12.8%، قبل أن تتراجع إلى 550 مليون دولار في مارس بانخفاض 4.9%، وسط تحديات لوجستية واضطرابات في سلاسل الإمداد.
وسجلت الأسواق الإفريقية غير العربية تراجعًا بنسبة 11.7% إلى 104 ملايين دولار، بينما نمت صادرات باقي دول العالم بنسبة 11% لتصل إلى 303 ملايين دولار.
تغيرات في أهم الأسواق المستوردة
استمرت السعودية في صدارة الأسواق المستوردة بـ150 مليون دولار بنمو 15%، تلتها الولايات المتحدة والبرازيل بـ125 و150 مليون دولار على التوالي.
وسجلت الصين نمواً بنسبة 49% إلى 53 مليون دولار، وإسبانيا نموًا قويًا بنسبة 86%، في حين تراجعت صادرات لبنان وألمانيا والسودان وليبيا بنسب متفاوتة.
الفراولة المجمدة تقود الصادرات السلعية
تصدرت الفراولة المجمدة قائمة السلع الغذائية بـ202 مليون دولار، تلتها مركزات المشروبات الغازية بـ142 مليون دولار، ثم الشوكولاتة التي سجلت قفزة قياسية بلغت 109% إلى 116 مليون دولار.
في المقابل، تراجعت صادرات السكر والدقيق والخضروات المجمدة، بينما سجلت سلع مثل اللبان وزيت الزيتون زيادات حادة تجاوزت 100% في بعض الحالات.
هيكل تصديري متركز مع توسع تدريجي
أوضح التقرير أن نحو 71% من الصادرات تتركز في 20 سوقًا رئيسيًا بإجمالي 1.197 مليار دولار، بينما تمثل السلع الرئيسية نحو 90% من إجمالي صادرات القطاع، ما يعكس استمرار التركيز مع بداية توسع تدريجي في أسواق ومنتجات جديدة.
ويعكس الأداء العام استمرار قوة الصناعات الغذائية المصرية في الأسواق الخارجية، مدعومًا بارتفاع الطلب على المنتجات المصنعة، رغم الضغوط اللوجستية والتجارية في بعض الأسواق التقليدية.




