أعلنت وزارة الإسكان فتح باب التقديم لمشروع شراكة جديد مع مطورين من القطاع الخاص لبناء نحو 19 ألف وحدة سكنية ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”، في إطار خطة لتوسيع دور القطاع الخاص في توفير وحدات سكنية مدعومة للفئات منخفضة الدخل.
طرح كراسة الشروط عبر المنصات الحكومية
قالت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية راندة المنشاوي إن كراسة شروط المشروع ستتاح إلكترونيًا عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اعتبارًا من الخميس وحتى 30 مايو، ضمن آلية تهدف إلى تسهيل مشاركة المطورين في تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع الدولة.
المقالات ذات الصلة
ويأتي الطرح في إطار تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومطوري القطاع الخاص، بهدف زيادة المعروض من السكن الملائم وتعزيز دور القطاع الخاص في السوق العقاري.
تمويل عقاري بفائدة مدعومة حتى 20 عامًا
سيلتزم المطورون بحسب الوزيرة، ببيع الوحدات بنظام التمويل العقاري بسعر عائد مخفض يبلغ 8% متناقصة، وبفترة سداد تصل إلى 20 عامًا، بعد موافقة الجهات التمويلية المتعاقدة مع الصندوق.
وأوضحت أن المشروع جاء نتيجة سلسلة اجتماعات مع كبار المطورين العقاريين، في ظل ارتفاع الطلب على وحدات الإسكان الموجهة لشرائح الدخل المنخفض.
توزيع الوحدات على 8 مدن جديدة
قال نائب الوزيرة للمجتمعات العمرانية وليد عباس إن المشروع يشمل تنفيذ الوحدات في ثماني مدن جديدة بإجمالي مساحة 383.12 فدان، من بينها حدائق أكتوبر والعاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وسوهاج الجديدة والسادات والعبور الجديدة وأسيوط الجديدة وحدائق العاصمة.
كراسة الشروط تلزم المطورين بطرح وحدات كاملة التشطيب للمواطنين منخفضي الدخل
وتتضمن الخطة تخصيص قطع أراضٍ متعددة داخل كل مدينة، مع اختلاف مواقعها بين مناطق عمرانية قائمة وتوسعات جديدة.
تنفيذ خلال 4 سنوات وتوصيل مرافق خلال عام
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن مدة تنفيذ الوحدات تبلغ 4 سنوات، بينما تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية بتوصيل المرافق الأساسية خلال عام من إصدار القرار الوزاري.
وأضافت أن المطورين سيتولون تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية وربطها بالشبكات الرئيسية على نفقتهم الخاصة، وفقًا للاشتراطات الفنية المعتمدة.
ضوابط صارمة لحماية المستفيدين
أشارت إلى أن كراسة الشروط تلزم المطورين بطرح وحدات كاملة التشطيب للمواطنين منخفضي الدخل، مع تسليمها خلال 36 شهرًا، بعد الحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي.
كما تشمل الضوابط إجراءات تحقق من المستفيدين لضمان عدم تكرار الاستفادة أو تجاوز حدود الدخل أو امتلاك وحدات سكنية سابقة، ضمن إطار المبادرة الرئاسية.
ويأتي المشروع في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص لمواجهة فجوة الطلب المتزايدة على السكن.
