أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء إدراج مصر لأول مرة ضمن قائمة الدول المصرح لها بتصدير منتجات الاستزراع السمكي إلى الاتحاد الأوروبي، في خطوة تعكس تطور المنظومة الرقابية وامتثالها للمعايير الأوروبية.
جاء القرار عقب استكمال مصر كافة المتطلبات الفنية، وعلى رأسها تطبيق نظام متكامل لرصد بقايا العقاقير البيطرية، بما يضمن الالتزام الصارم بمعايير السلامة الغذائية الأوروبية.
المقالات ذات الصلة
استيفاء الاشتراطات الفنية والرقابية
من المقرر اعتماد القرار خلال الربع الثالث من 2026، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد 20 يومًا من اعتماده رسميًا.
ويشمل السماح بالتصدير الأسماك ذات الزعانف ومنتجاتها، إضافة إلى القشريات، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجات المصرية للنفاذ إلى أحد أكبر الأسواق العالمية.
تعزيز تنافسية قطاع الاستزراع السمكي
يمثل القرار دفعة قوية لقطاع الاستزراع السمكي في مصر، الذي يُعد من القطاعات الواعدة اقتصاديًا، حيث يسهم في زيادة الصادرات وتنويع مصادر الدخل، إلى جانب دعم سلاسل القيمة المرتبطة بالإنتاج والتصنيع الغذائي.
اعتماد القرار خلال الربع الثالث من 2026، ويدخل حيز التنفيذ بعد 20 يومًا من اعتماده رسميًا.
كما يعزز الإدراج من قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الدولية، خاصة في ظل الطلب المتزايد داخل أوروبا على المنتجات البحرية المستوفية لمعايير الجودة.
إجراءات تمهيدية للتوسع في التصدير
تعمل هيئة سلامة الغذاء حاليًا على استكمال حزمة من الإجراءات التنظيمية، تشمل اعتماد المنشآت الإنتاجية، وتطبيق نظم التتبع، وتعزيز الفحوصات المعملية، إلى جانب إعداد الملفات الفنية الخاصة بالمنتجات المركبة التي تحتوي على مكونات متعددة ذات أصل حيواني.
وتأتي هذه الخطوات في سياق استراتيجية أوسع تستهدف تعزيز حضور الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، خاصة السوق الأوروبية، عبر تحسين جودة الإنتاج والالتزام بالمعايير الدولية.
