شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” خلال العام الجاري، في إطار متابعة الدولة لمشروعات تطوير الريف المصري وتحسين جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجاً.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس، اليوم السبت، مع عدد من كبار مسؤولي الدولة ومستشاري رئيس الجمهورية، بينهم المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب قيادات من القوات المسلحة وهيئاتها الهندسية والمالية.
استعراض مشروعات الإسكان والبنية التحتية
استعرضت وزيرة الإسكان خلال الاجتماع وفق بيان رسمي، الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة في مختلف المحافظات، بما يشمل التوسع في برامج الإسكان الاجتماعي والمتوسط والفوق متوسط، إلى جانب متابعة تنفيذ مبادرة “سكن كل المصريين”.

كما تم عرض خطط إنشاء نحو 220 ألف وحدة إسكان متوسط وفوق متوسط، إلى جانب 130 ألف وحدة إسكان فاخر، ضمن استراتيجية الدولة للتوسع العمراني وتلبية الطلب المتزايد على السكن في المدن الجديدة.
وأشار البيان إلى أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من برنامج الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وحدات إسكان محدودي الدخل، والتي تتضمن 17 ألف وحدة سكنية في ثماني مدن جديدة، في إطار توجه الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
متابعة “حياة كريمة” ومشروعات قومية كبرى
خلال الاجتماع، تابع الرئيس السيسي تطورات تنفيذ مشروع “حياة كريمة”، مؤكداً ضرورة الانتهاء من المرحلة الأولى خلال العام الجاري، مع إعطاء أولوية خاصة لمشروعات الصرف الصحي والبنية التحتية في القرى المستهدفة.
وشدد الرئيس على أهمية وضع جداول زمنية واضحة لإنهاء المشروعات الجارية، مع تذليل العقبات أمام التنفيذ، خاصة في قطاعات الإسكان والمرافق ومياه الشرب، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية للمبادرة.
الرئيس على أهمية وضع جداول زمنية واضحة لإنهاء المشروعات الجارية، مع تذليل العقبات أمام التنفيذ.
كما تناول الاجتماع تطورات عدد من المشروعات القومية الكبرى، من بينها تطوير منطقة الساحل الشمالي والبحر الأحمر، ومشروع “حديقة الفسطاط”، إلى جانب متابعة الأعمال الجارية في مدينة العلمين الجديدة، بما يشمل الأبراج الشاطئية والحي اللاتيني ومركز المؤتمرات والمعارض الدولي.
تنمية عمرانية ومتابعة تنفيذ دقيقة
استعرضت وزيرة الإسكان أيضاً تطورات مشروع “التجلي الأعظم” في مدينة سانت كاترين، بالإضافة إلى برامج وحدات الإيجار والسكن البديل المرتبطة بتعديلات قانون الإيجار القديم، فضلاً عن جهود التوسع في أنظمة الإيجار الجديد والإيجار التمليكي.
وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع أهمية المتابعة الميدانية الدقيقة لمعدلات التنفيذ، عبر تكثيف الجولات التفقدية، لضمان تنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة، وبما يعكس حجم التنمية العمرانية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة.
ويأتي الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات الدورية التي تعقدها الرئاسة لمتابعة المشروعات القومية، والتي تمثل أحد محاور رؤية مصر 2030، الهادفة إلى تحسين مستوى المعيشة وتطوير البنية التحتية وتوسيع الرقعة العمرانية في مختلف المحافظات.




