خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2026-2027 إلى 4.4%، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 4.8% الصادرة في أبريل، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر الأربعاء، في وقت رفع فيه تقديراته لنمو الاقتصاد خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026 إلى 4.6% بدلاً من 4.2%.
وجاءت المراجعة ضمن تحديث أوسع لتوقعات اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إذ خفض الصندوق توقعاته لنمو المنطقة خلال العام الحالي إلى 0.7% مقابل 1.9% في تقرير أبريل، بينما رفع توقعاته للعام المقبل إلى 6.5%.
المقالات ذات الصلة
تداعيات مضيق هرمز والحرب الإقليمية
أرجع صندوق النقد خفض توقعاته للمنطقة إلى استمرار تداعيات إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول من المتوقع، بعد أن كان يفترض في تقديراته السابقة عودة إنتاج الطاقة وحركة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية خلال أشهر قليلة.
ورجح الصندوق في المقابل أن تُظهر الدول المستوردة للنفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنها مصر، قدرة نسبية على احتواء آثار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مشيراً إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة ساهم في تراجع أسعار النفط مقارنة بالذروة التي سجلتها في أبريل.
وتأتي المراجعة بعد أن كان صندوق النقد قد خفض في أبريل الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026 إلى 4.2% من 4.7%، قبل أن يرفعها الآن إلى 4.6%، بينما خفض توقعاته للعام المالي الجاري إلى 4.4%.
كما خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي إلى 3% مقابل 3.1% في أبريل، مع رفع توقعاته للعام المقبل إلى 3.4%.
