أعلنت وزارة الإسكان حزمة جديدة من التيسيرات والضوابط المنظمة للتعامل مع الأراضي والعقارات ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في المدن الجديدة، في خطوة تستهدف تحفيز الاستثمار، وتسريع تنفيذ المشروعات، وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، مع الحفاظ على حقوق الدولة.
وقالت وزيرة الإسكان راندة المنشاوي إن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافق على القرارات الجديدة ضمن خطة لتبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة استثمارية أكثر مرونة، مؤكدة أن الحكومة تواصل تطوير السياسات العقارية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ومستهدفات رؤية مصر 2030.
المقالات ذات الصلة
تخفيضات وإعفاءات للمستثمرين
تتضمن الحزمة تمديد العمل بعدد من التيسيرات لمدة عام، مع تخفيضات تصل إلى 70% على مصروفات التنازل عن الوحدات، و90% على بعض مصروفات التنازل عن الأراضي في عدد من المدن الجديدة، إلى جانب تخفيض بنسبة 50% لباقي المدن، باستثناء الأراضي الواقعة ضمن نطاق الساحل الشمالي الغربي.
كما أقرت الوزارة إعفاءً بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المديونيات خلال ثلاثة أشهر، وإعفاءً كاملاً من غرامات القسط الأخير في حال سداده خلال الفترة نفسها، على أن تقتصر الاستفادة على الحالات سارية التخصيص وبعض حالات الإلغاء المرتبطة بعدم السداد، مع التنازل عن الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الهيئة.
معالجة معوقات التنفيذ
شملت القرارات آليات جديدة للتعامل مع العوائق الفنية التي تواجه المشروعات، مثل وجود خطوط كهرباء أو غاز أو تأخر توصيل المرافق، عبر منح المستثمرين مهلاً إضافية تعادل مدة العائق، بحد أقصى عام، مع إعفائهم من غرامات التأخير عن الفترة التي ثبت خلالها تعطل التنفيذ.
وأقرت الهيئة كذلك توحيد معدل الخصم المستخدم في احتساب قيمة الأراضي الخدمية والاستثمارية عند السداد النقدي أو العيني عند 15%، إلى جانب تنظيم إجراءات التنازل عن المستحقات المالية وفرض مصروفات إدارية بنسبة 1% على طلبات دراسة التنازل.
جاذبية الاستثمار العقاري
تأتي الحزمة في إطار توجه الحكومة المصرية لتعزيز جاذبية الاستثمار العقاري وزيادة معدلات التنمية في المدن الجديدة، مع استمرار تنفيذ مشروعات عمرانية كبرى تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص.
وتسعى وزارة الإسكان، خلال الفترة الأخيرة، إلى مراجعة السياسات العقارية وتبسيط الإجراءات استجابة لمطالب المستثمرين، في ظل سعي الدولة لزيادة الاستثمارات الخاصة ودعم نمو القطاع العقاري باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري.
