تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اعتبارًا من الأربعاء، تنفيذ إجراءات سحب عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي وإلغاء تخصيصها للمواطنين الذين لم يستكملوا إجراءات استلامها، بعد انتهاء المهلة الأخيرة التي منحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حتى 30 يونيو 2026 لتوفيق الأوضاع.
وقال الصندوق إن القرار يستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية المدعومة، من خلال استرداد الوحدات غير المستغلة وإعادة طرحها للمواطنين المدرجين على قوائم الانتظار.
المقالات ذات الصلة
سحب وحدات الإسكان من 3 فئات
أوضح الصندوق أن القرار يشمل ثلاث فئات رئيسية، هي المواطنين الذين وقعوا عقود التمويل منذ أكثر من عام دون استلام وحداتهم، والعملاء الذين لم ينهوا إجراءات المعاينة أو استلام المفاتيح خلال المدد المحددة، إضافة إلى المستفيدين من المهلات الإضافية السابقة، بما فيها مهلة الستة أشهر، دون استكمال إجراءات التسلم.
أكد الصندوق أن سحب الوحدات يأتي لمنع ترك الشقق مغلقة أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، مثل المضاربة أو الاستثمار غير القانوني، بما يضمن الاستغلال الأمثل للوحدات السكنية المدعومة.
إعادة الوحدات إلى الطرح الجديد
بمجرد إلغاء التخصيص، تتولى أجهزة المدن الجديدة استرداد الوحدة تمهيدا لإعادة طرحها ضمن الإعلانات المقبلة لصندوق الإسكان الاجتماعي، بما يتيح فرصة جديدة للمواطنين المستوفين للشروط للحصول على وحدة سكنية.
وشدد الصندوق على أن عدم الالتزام باستلام الوحدات بعد انتهاء المهلة النهائية يؤدي إلى إلغاء التخصيص دون منح مهل إضافية، تنفيذًا للوائح المنظمة لمنظومة الإسكان الاجتماعي.
