افتتح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الإثنين، خط إنتاج سيارة “نيسان ماجنيت” داخل مصنع شركة نيسان مصر بمدينة السادس من أكتوبر، في خطوة تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات والتصدير إلى الأسواق الأفريقية.
وبحسب بيان لمجلس الوزراء، تبلغ استثمارات خط الإنتاج الجديد نحو 45 مليون دولار، فيما تعد “ماجنيت” أول سيارة من هذا الطراز يتم إنتاجها في القارة الأفريقية، ضمن استراتيجية تستهدف توسيع قاعدة التصنيع المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.
المقالات ذات الصلة
زيادة الإنتاج ورفع المكون المحلي
قال العضو المنتدب لشركة نيسان أفريقيا، محمد عبد الصمد، إن إجمالي استثمارات الشركة في مصر تجاوز 276 مليون دولار داخل مصنع يمتد على مساحة 104 آلاف متر مربع، مشيراً إلى أن الشركة أنتجت نحو 30 ألف سيارة خلال العام الماضي.
وأضاف أن نيسان رفعت الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 50 ألف سيارة سنوياً، مع زيادة نسبة المكون المحلي إلى 55% مقارنة بنحو 51% سابقاً، إلى جانب تصدير أكثر من 25 ألف سيارة خلال السنوات الأخيرة، وتوفير أكثر من ألف فرصة عمل مباشرة ونحو خمسة آلاف فرصة غير مباشرة.
مصر مركز إقليمي للتصنيع والتصدير
أكد مدبولي أن الحكومة تواصل دعم الشركات العالمية الراغبة في التوسع الصناعي داخل مصر، بما يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلي وفتح أسواق تصديرية جديدة.
من جانبه، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب إن بدء إنتاج طراز جديد محلياً يعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الصناعية الكبرى، بينما أشار وزير الصناعة إلى أن المشروع يمثل إحدى ثمار الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات وزيادة الاعتماد على الموردين المحليين.
وأوضح رئيس نيسان لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا، ماسيميليانو ماكس ميسينا، أن إضافة خط الإنتاج الجديد سترفع القدرة الإنتاجية بنحو 10 آلاف سيارة سنوياً، بما يعزز دور مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
رهان على تطبيق معايير الاستدامة
تراهن الشركة أيضا على التوسع في تطبيق معايير الاستدامة، إذ تعتمد حالياً على الطاقة الشمسية لتوفير نحو 65% من احتياجات المصنع، مع خطة للوصول إلى 100% بحلول عام 2030، بالتوازي مع تطبيق نظم لإعادة استخدام المياه وتحسين كفاءة الموارد.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى توطين صناعة السيارات وجذب الشركات العالمية للاستفادة من الحوافز الحكومية والموقع الجغرافي الذي يجعل مصر بوابة رئيسية للأسواق الأفريقية والعربية، وسط تنافس إقليمي متزايد على استقطاب استثمارات التصنيع المتقدم.
