قال وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي إن الحكومة تعمل على إعداد حوافز استثمارية جديدة لشركات النفط، إلى جانب تبني نماذج أعمال حديثة بالتعاون مع شركات الخدمات والتكنولوجيا، بهدف دعم تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي وزيادة الإنتاج.
وجاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع مع شركاء الاستثمار في قطاع البترول والغاز، حيث أكد أن الحوافز الجديدة تشمل نماذج الإدارة المتكاملة للمشروعات (IPM) وعقود التنفيذ المتكامل (LSTK)، مع التركيز على تحسين جودة البيانات والمسوح السيزمية لتقليل مخاطر الاستثمار.
المقالات ذات الصلة
استهداف مناطق واعدة وتقليل مخاطر الاستثمار
أوضح بدوي أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف تسريع عمليات الاستكشاف في مناطق بكر وواعدة، خاصة في غرب المتوسط والبحر الأحمر وجنوب غرب الصحراء الغربية، وهي مناطق لا تزال غير مستغلة بالكامل وتعتمد على استثمارات عالية المخاطر.
وأشار إلى أن الحكومة تتبنى نماذج تحفيزية لزيادة إنتاج النفط والغاز، بما يدعم تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز أمن الطاقة المحلي في ظل التحديات الإقليمية.
تقدم في تسوية المستحقات وتعزيز الثقة مع الشركاء
أكد الوزير أن الدولة تولي التزامها بسداد المستحقات المالية للشركاء أولوية قصوى، موضحا أن المتأخرات تراجعت من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 714 مليون دولار في أبريل الماضي، مع خطة لتسويتها بالكامل بنهاية يونيو المقبل.
ويرى مسؤولون أن هذا التحسن في سداد المستحقات يعزز ثقة شركات الطاقة العالمية ويدعم التوسع في برامج الحفر والاستكشاف خلال الفترة المقبلة.
خطة لتعظيم الإنتاج وتقليل زمن الإجراءات
دعا بدوي شركات البترول إلى المضي قدمًا في تنفيذ الخطة الخمسية لزيادة الإنتاج المحلي، بما يسهم في تقليل الاعتماد على واردات الطاقة.
وأكد أن الدولة تعمل أيضًا على تقليص زمن الموافقات والإجراءات التنظيمية الخاصة بالمشروعات البترولية، في إطار تحسين مناخ الاستثمار وتسريع دورة تنفيذ المشروعات.
