قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، إن الاقتصاد المصري يُتوقع أن يحقق نموًا يتراوح بين 4.8% و5% خلال العام المالي الحالي، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مشيرا إلى أن هذه المعدلات تتجاوز المتوسط العالمي.
وأوضح الوزير أن الحكومة ستعلن خلال الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل قراءة نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام المالي، بعد تسجيل نمو بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام.
المقالات ذات الصلة
تباين التوقعات للربع الرابع وسط تقلبات الأسواق
تصريحات الوزير جاءت على هامش فعالية ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في القاهرة، حيث أشار إلى صعوبة إصدار تقديرات دقيقة للربع الرابع في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
وأضاف أن المؤسسات الدولية باتت تعتمد على سيناريوهات متعددة بدلًا من تقديرات ثابتة، في ظل تقلبات أسواق الطاقة والمال عالميًا.
مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات
أكد رستم أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية، مدعومًا بتنوع هيكله الاقتصادي، ما ساعد في تقليل تأثير الأزمات العالمية والإقليمية.
وأشار إلى أن الإجراءات الحكومية الخاصة بضبط وترشيد الإنفاق، إلى جانب حوكمة الاستثمارات العامة، ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد وتحسين قدرته على التعامل مع الضغوط.
دعم الإصلاحات وتعزيز الاستدامة الاقتصادية
أوضح الوزير أن استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي والتعاون مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يعزز من قدرة مصر على الحفاظ على معدلات نمو مستقرة نسبيًا رغم التحديات الخارجية.
ولفت إلى أن السياسات الحالية تستهدف دعم الاستدامة المالية وتحفيز الاستثمار الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو خلال المرحلة المقبلة.
