تقدمت وزيرة الثقافة جيهان زكي باستقالتها إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عقب صدور حكم نهائي من محكمة النقض برفض الطعنين المقدمين منها في قضية تتعلق بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية.
وقالت زكي، في بيان، إن قرارها يأتي “احترامًا لأحكام القضاء المصري ورفعًا للحرج عن الحكومة” في قضية وصفتها بأنها شخصية، مؤكدة أنها ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي يتيحها القانون، بما في ذلك التماس إعادة النظر، مشددة على أن ممارسة الحقوق القانونية لا تتعارض مع احترام الأحكام القضائية.
مدبولي يقبل الاستقالة ويشكر الوزيرة
أعلن مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء قبل استقالة وزيرة الثقافة، موجهاً لها الشكر على ما بذلته من جهود خلال فترة توليها المنصب، ومتمنيًا لها التوفيق في مسيرتها المقبلة.
وجاءت الاستقالة بعد يوم من حكم محكمة النقض برفض الطعنين اللذين تقدمت بهما زكي على حكم صادر ضدها في نزاع مع الكاتبة سهير عبد الحميد بشأن حقوق الملكية الفكرية.
نزاع قضائي انتهى بحكم نهائي
كانت المحكمة الاقتصادية قد ألزمت زكي بدفع تعويض قدره 100 ألف جنيه للكاتبة سهير عبد الحميد، مع سحب الكتاب محل النزاع من الأسواق ومنع تداوله، استنادًا إلى تقرير لجنة من خبراء الملكية الفكرية.
وأوصت نيابة محكمة النقض برفض الطعنين المقدمين من الوزيرة، قبل أن تؤيد المحكمة الحكم، ليصبح نهائيًا وباتًا، وهو ما دفع الوزيرة إلى إعلان استقالتها مع استمرارها في سلوك المسارات القانونية المتاحة وفقًا للقانون.




