أقرت الحكومة، اليوم الخميس، ضوابط جديدة لتنظيم استخدام الإضاءة في منظومة الإعلانات على الطرق العامة، في إطار سياسة لترشيد استهلاك الكهرباء وسط ضغوط على قطاع الطاقة المحلي، وفق بيان رسمي.
وقال مجلس الوزراء إن الضوابط التي أعدها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات تستهدف الحد من الاستهلاك غير الضروري للطاقة، عبر تنظيم ساعات تشغيل الإضاءة الإعلانية وتشديد معايير الكفاءة الفنية للوحات والشاشات الرقمية.
المقالات ذات الصلة
حظر نهاري وتشغيل ليلي مقيد
تنص الضوابط على حظر كامل لاستخدام الإضاءة الإعلانية خلال ساعات النهار من 7 صباحًا حتى 5 مساءً، بما يشمل الإضاءة الخارجية والخلفية والشاشات الرقمية وجميع الوحدات المضيئة.
ويُستثنى فقط الأنظمة المزودة بحساسات ضوئية وأنظمة تحكم تلقائي في شدة الإضاءة، على أن يتم خفض السطوع تدريجيًا وفق نسب محددة تقل إلى 50% من القدرة التشغيلية، وبما يضمن تقليل الاستهلاك دون تدخل يدوي.
قيود ليلية ومعايير فنية أكثر صرامة
كما تقضي الضوابط بحظر تشغيل الإضاءة الإعلانية في الطرق الداخلية من منتصف الليل حتى الخامسة صباحًا، مع سريان الحظر على جميع الوسائط الإعلانية المضيئة، باستثناء بعض المناطق السياحية أو الحالات التي يصدر بشأنها استثناء رسمي.
وتشدد التعليمات على استخدام تقنيات LED عالية الكفاءة فقط، وربط الإعلانات بأنظمة تحكم زمنية وتلقائية، إلى جانب رفع كفاءة أنظمة التبريد لتقليل استهلاك الكهرباء على المدى الطويل.
سياق اقتصادي وضغوط طاقة
تأتي الإجراءات ضمن خطة أوسع للحكومة لترشيد استهلاك الطاقة، في وقت تواجه فيه مصر ضغوطًا مرتبطة بتقلبات أسواق الطاقة العالمية وتأثيرات الصراع في الشرق الأوسط على الإمدادات.
وقالت الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، إيمان نبيل، إن تطبيق الضوابط سيتم عند إصدار أو تجديد التراخيص، مع فرض إجراءات قانونية على المخالفين، مؤكدة أن الهدف هو تحقيق توازن بين خفض الاستهلاك واستمرار النشاط الاقتصادي.
وأضافت أن تنظيم الإعلانات لم يعد خيارًا تنظيميًا فقط، بل ضرورة لضبط سوق الإعلانات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، مشيرة إلى استمرار تطوير المنظومة بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الاستدامة.
