عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعًا اليوم الخميس لمتابعة الموقف التنفيذي لإجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم وزيرة التنمية المحلية منال عوض، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية راندة المنشاوي، إلى جانب وزيري العدل وشؤون المجالس النيابية، وممثلين عن جهات تنفيذية أخرى.
وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع استعرض التحديات التي ظهرت خلال تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، إلى جانب مقترحات لتعديلات قانونية يجري التوافق بشأنها بين الجهات المختلفة بهدف تسهيل الإجراءات ومعالجة المعوقات.
المقالات ذات الصلة
ملفات غير مكتملة وتحديات التنفيذ
خلال الاجتماع، جرى التأكيد على وجود أعداد كبيرة من الطلبات غير المكتملة، حيث أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى وجود نحو 950 ألف ملف تضمنت طلبات أولية دون استيفاء المستندات المطلوبة، رغم إرسال العديد من الإخطارات للمواطنين لاستكمالها دون استجابة كافية.
وأوضح المسؤولون أن هذه الإشكاليات تعرقل تسريع البت في الملفات، وتفرض الحاجة إلى إعادة ضبط الإجراءات القانونية والتنظيمية بما يضمن الجدية في تقديم الطلبات وتحقيق العدالة في التطبيق.
التحول الرقمي وميكنة الإجراءات
واستعرضت وزارة التنمية المحلية جهود الدولة في تنفيذ القانون رقم 187 لسنة 2023، من خلال تطوير منظومة إلكترونية متكاملة بالتنسيق مع وزارة التخطيط، تشمل استخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين، وتحديد خرائط سعرية وربطها بالإحداثيات الجغرافية لتقدير قيمة التصالح بشكل آلي.
كما شملت الجهود ميكنة العمل داخل الوحدات المحلية باستخدام أدوات رقمية، بما يسهم في تعزيز الحوكمة وتسريع دورة العمل وتقليل التدخل البشري في الإجراءات الفنية والتقديرية.
حملات توعية وضغط تنفيذي
أكدت الوزارة استمرار حملات التوعية في المحافظات لحث المواطنين على استكمال ملفاتهم أو التقدم بطلبات جديدة، عبر وسائل متعددة تشمل الرسائل النصية والخطابات المسجلة وحملات ميدانية وإعلانات عامة، إلى جانب التوسع في الأنشطة التوعوية بالمناطق المحلية.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من التعديلات القانونية المقترحة، مع تبسيط وتسريع الإجراءات دون تعقيدات، مؤكدًا ضرورة مراعاة مصالح المواطنين والعمل على إنهاء هذا الملف بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.
